تفتيش على سيارات المعاقين.. عمر عصام: الموضوع مفهوش هزار والمخالفين مخبيين عربياتهم
تفتيش على سيارات المعاقين، أكد عمر عصام، صانع محتوى عن السيارات أنه تم مصادرة كثير من سيارات المعاقين المخالفة في حملات تفتيش على مستوى الجمهورية .
أوضح أنه يتم تنظيم زيارات مفاجأة على عناوين أماكن أصحاب خطابات ذوي الهمم، وإذا تم التأكد من عدم تواجد السيارة مع صاحب الخطاب (المستخرج باسمه ورق السيارة من ذوي الهمم ) فيتعرض للمسألة القانونية ويتم مصادرة السيارة من حائزها.
وأضاف : اعرف ناس على مستوى الشخصي تم زيارتهم من قبل الشرطة في البيت للتحقيق والتأكد من امتلاك السيارة واستخدامها بنفسه أو مع قرابة من الدرجة الأولى .
وأكمل في منشور له عبر صفحته على فيسبوك إن :"الموضوع مفهوش هزار .. وهيتم دفع مخالفات بأثر رجعي مع كل سنة تم استغلال السيارة بشكل خطأ ".
وختم كلامه قائلا :" الشوارع فاضية اليومين دول من عربيات المعاقين .. والناس المخالفة ( النسبة الكبرى ) حاليا مخبيين عربياتهم ".
تفتيش على سيارات المعاقين
خلال الأيام الماضية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإطلاق حملات تفتيش على سيارات المعاقين وبإعادة فحص المستندات المتعلقة بسيارات ذوي الهمم، وذلك بعد الكشف عن وقائع استغلال غير قانوني للجوابات الخاصة بهذه السيارات، في خطوة تهدف إلى ضمان استفادة مستحقي الخدمة الفعليين.
وطلب مدبولي تشكيل فرق عمل من موظفي مصلحة الجمارك والجهات المعنية، للقيام بحملات تفتيشية على قوائم الأسماء التي استفادت من منظومة سيارات ذوي الهمم، بهدف التأكد من استحقاقهم الفعلي لهذا الامتياز.
وأوضح رئيس الوزراء أن حوالي 80% من السيارات المستوردة بموجب هذه المنظومة ليست في حوزة ذوي الهمم، وأن العديد منهم ليسوا على علم بالسيارة التي تم تسجيلها باسمهم، لذلك، سيتم فرض ضوابط صارمة لضمان استفادة ذوي الهمم فقط من هذه الخدمة، ومنع أي تجاوزات.
كما أكد أنه أصدر توجيهات بتشكيل لجان تفتيش لفحص جميع السيارات التي دخلت مصر خلال السنتين الماضيتين، لضمان استرداد حقوق الدولة.
وفي حالة ثبوت استخدام سيارة معاقين من قبل شخص غير مستحق، سيتم فرض الغرامات المقررة قانونًا لضمان حصول الدولة على حقوقها.
عقوبة قيادة سيارات المعاقين
ووفق مصادر مطلعة بقطاع المرور تحدثت لـ الأيام المصرية فإنه من المرتقب توقيع عقوبات مشددة على مستغلي حقوق ذوي الهمم والمتربحين من وراء سياراتهم قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين، بالإضافة إلى سحب السيارة.
وأكدت المصادر أن جميع السيارات التي دخلت البلاد منذ عام 2021 سيتم إحصاؤها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب السيارات الذين قاموا بالتصرف فيها قبل انتهاء الفترة المحددة.