حملات حصر سيارات المعاقين.. هل تنجح في ضبط المتلاعبين؟
حملات حصر سيارات المعاقين تجوب المحافظات في أول تحرك حكومي للتصدي لمافيا سيارات ذوي الهمم بعد تزايد أعداد المتلاعبين والمتربحين في سوق السيارات مع ارتفاع معدلات التضخم.
وتشهد محافظات مصر حملات مكثفة في القرى والمدن لمتابعة وفحص سيارات ذوي الإعاقة، استجابة لقرار وزير المالية رقم 334 لسنة 2024، الذي نص على تشكيل لجان لفحص المركبات الخاصة بذوي الهمم، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشهدت قرى مركزي منوف والباجور بـمحافظة المنوفية حملات مفاجئة لفحص سيارات ذوي الإعاقة والتحقق من أنها تُستخدم من قبل أصحابها من ذوي الهمم.
وذكر أحد سكان قرية في الباجور أن اللجنة قامت بفحص بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات، ورخصة السيارة للتأكد من أن صاحبها هو المستفيد الفعلي منها، كما تم توثيق عملية الفحص بالصور الفوتوغرافية لمالك السيارة والسيارة نفسها.
قرار وزارة المالية
ينص قرار وزارة المالية على تشكيل لجان في كل محافظة تضم ممثلين من وزارة المالية، مصلحة الجمارك، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتتولى هذه اللجان حصر ومراجعة ملفات جميع السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للتحقق من استخدام السيارات في الغرض المعفى من أجله.
وتلزم اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، وتقديم تقرير نهائي لمصلحة الجمارك، التي ستعد بدورها تقريرًا مجمعًا لعرضه على وزير المالية، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الحملات في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحقوق ذوي الهمم، التي أثارت موجة من الغضب في الأوساط الحكومية بسبب التلاعب في ملف سيارات المعاقين التي تُمنح لهم معفاة من الرسوم والضرائب، ودفع هذا الأمر السلطات إلى اتخاذ خطوات صارمة لمواجهة أي محاولات للتحايل على القوانين المتعلقة بهذا الملف.
ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية في كل محافظة تتكون من ممثلين عن مصلحة الجمارك ووزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى جهاز الرقابة الإدارية، هذه اللجنة ستتولى مراجعة وضع جميع السيارات التي دخلت البلاد حديثًا والمخصصة لذوي الهمم.
ويرصد الأيام المصرية عقوبة استخدام سيارات ذوي الهمم خلال السطور التالية.
عقوبة استخدام سيارات ذوي الهمم
أما عن عقوبة استخدام سيارات ذوي الهمم من قبل غير المستحقين، فتشمل سحب رخصة السيارة ورخصة القيادة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 28 ألف جنيه على صاحب السيارة، وغرامة أخرى على السائق، كما يتم التحفظ على رخصة القيادة الخاصة بالسائق لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة إذا لم يكن من الأقارب.
وينص القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بشرط استخدامها فقط من قبل الشخص ذو الإعاقة أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويُحظر التصرف في هذه السيارة بأي شكل من الأشكال خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
أسباب الأزمة
وفي تعليق على الأزمة، قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات، إن سبب الأزمة يعود إلى التجاوزات والتجارة غير المشروعة في هذا القطاع، حيث يستغل بعض ذوي الهمم امتيازاتهم ببيع بطاقاتهم الشخصية للآخرين، مما يسمح لهم بالحصول على سيارات دون وجه حق.
وأوضح أن من حصل على سيارات ذوي الهمم بطريقة غير قانونية سيكون ملزمًا بدفع الرسوم الجمركية المستحقة خلال فترة خمس سنوات، مع منحهم مهلة لتسوية هذه المبالغ قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
وأشار إلى أن مصر استوردت 68 ألف سيارة، منها 17 ألف سيارة مخصصة لذوي الهمم فقط، مما يبرز حجم المشكلة والخسائر التي تكبدتها الدولة نتيجة لهذه التجاوزات.