النواب يواصل مناقشة اعتراضات المحامين على "الإجراءات الجنائية".. اليوم
تواصل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتشاور حول الملاحظات التي أبداها المحامون، بشأن اعتراضهم على بعض المواد التي وصفوها بأنها تسلب حقوقهم.
التقى أمس، نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأوضح “علام” خلال الاجتماع، رؤية نقابة المحامين حول القانون والنصوص المرتبطة بالحقوق والحريات العامة، وعرض السياسة التي يتبناها مشروع القانون.
وأشار عبد الحليم علام إلى أن نقابة المحامين لا تهدف للنزاع مع مجلس النواب، ولكنها تمارس دورها الدستوري.
النواب يراجع بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد رئيس اللجنة التشريعية تفهم اللجنة لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعدادهم الكامل لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها.
نقابة المحامين لا تهدف للنزاع مع مجلس النواب
وتابع أن رؤية النقابة تعود للمتخصصين من خبراء وأساتذة القانون، إذ تم عقد ورشة عمل للوصول للمقترحات التي قدمت لمجلس النواب، وقال نصًا: "نحن لا نشرع محل البرلمان، ولا ننزعه اختصاصه، وإنما نعاونه في سبيل خروج تشريع يليق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم القانون والدستور".
وأضاف نقيب المحامين أنه يجب فتح آفاق الحوار المجتمعي لاستيعاب كافة الآراء حول بعض الأمور والرؤى.
وفي وقت سابق طالب عبد الحليم علام باستبدال فقرة المساءلة بدلًا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يوكل محامِ آخر، ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على هذا القرار.
ويحرص الأيام المصرية على موافاتكم بآخر وأهم الأخبار على مدار الساعة.