خبير أمن قومي: اتفاقية إثيوبيا مع إقليم الصومال الانفصالي أمر خطير (فيديو)

قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، إن توقيع إثيوبيا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي للحصول على منفذ بحري، بدون موافقة الدولة الصومالية أمر خطير جدًا، لأنه يشجع الحركة الانفصالية في الإقليم بالكامل، ويُساهم بصورة كبيرة في زيادة شرعية الحركات الانفصالية.

وتابع موقع الأيام المصرية خلال التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي نقدمها لمتابعينا في مختلف المجالات والتخصصات، أبرز تصريحات اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، والتي نستعرضها على النحو التالي:

أبرز تصريحات اللواء محمد عبد الواحد مع نشأت الديهي

 وتابع "عبد الواحد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة “ تن”  مساء الإثنين، أن  مصر استشعرت الخطر في منطقة القرن الإفريقي، ومن هنا كان من الضروري أن تتواجد مصر في هذه المنطقة في ظل طلب مقديشيو هذا الامر، مشيرًا إلى أن التواجد المصري في الصومال ليس وليد اللحظة، ولكنه قديم للغاية، حيث وقفت القاهرة بجانب الصومال في المحافل الدولية بقوة.

وأشار إلى أن هناك حب كبير من الشعب الصومالي لمصر، لانه يعلم أن القاهرة ليس لديها أي مصالح في الصومال إلى دعم  الدولة الرسمية، مشيرًا إلى أن شباب المجاهدين أكبر فصيل تابع للقاعدة في العالم متواجد في الصومال، ولذلك  فهناك حاجة كبيرة لدعم الدولة الصومالية لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي.

موقف إثيوبيا ونهر النيل

وفي سياق أخر، قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، إن حجم المياه الذي يهبط على إثيوبيا يقدر بأكثر من 1000 مليار متر مكعب، والنيل الازرق الذي يصب في نهر النيل لا يمثل 5% من حجم المياه التي تسقط على أديس أبابا، ولكنها تريد توظيف المياه لأغراض سياسية بإيعاز من دول كُبرى، ولذلك قامت بإنشاء بعض السدود سواء مع كينيا أو مع الصومال، أو مع جيبوتي أو مع مصر.

وتابع "عبد الواحد"،أن إثيوبيا كسرت كل قواعد القانون الدولي، من خلال تحويل نهر النيل من نهر دولي إلى نهر إثيوبي خالص، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يتحدث على أن كل الدول المتشاطئة في النهر الدولي، من الضروري ان تتشارك في تنمية النهر، والاستخدام يكون منصف وعادل.

ولفت إلى أن إثيوبيا حجزت 62 مليار متر مكعب من المياه أمام سد النهضة، بهدف حرمان مصر والسودان من عملية التنمية، ورفضت التوقيع على برتوكول لتنظيم تشغيل سد النهضة، وتجاهلت فكرة إبلاغ مصر بالدراسات الفنية الخاصة بالسد، سواء الدراسات البيئية أو الاجتماعية.