مصر تسدد 633 مليون دولار لـ صندوق النقد خلال سبتمبر 2024
صندوق النقد، تعتزم مصر سداد 3 دفعات لـ صندوق النقد الدولي بقيمة مالية تقدر بـ 633 مليون دولار خلال الشهر الحالي، وذلك خلاف الـ 940 مليون دولار التي سددتها مصر الشهر الماضي، من القروض التي حصلت عليها من الصندوق خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، وحرصت الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل على النحو التالي بالتقرير.
تفاصيل الديون المستحقة لـ صندوق النقد الدولي
وخلال نوفمبر وديسمبر المقبلين ستسدد مصر لـ صندوق النقد الدولي نحو 1.745 مليار دولار، قبل أن تسدد نحو 5.46 مليار دولار خلال 2025، و2.81 مليار دولار فى 2026، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وأبرمت مصر 3 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 حصلت بموجبها على نحو 20 مليار دولار من الصندوق، تضمنت تمويلات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري فى عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار، ونحو 8 مليارات دولار للاستجابة لفيروس كورونا.
وفي المقابل من المتوقع أن يحصل الصندوق نحو 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام كدفعة من اتفاق التسهيل الممدد الحالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذى توصل إليه الطرفان العام الماضي.
بخلاف 1.2 مليار دولار من اتفاق الصلابة والمرونة الذى بدأت المناقشات حوله خلال المراجعة الثالثة، وكانت قد حصلت على 820 مليون دولار الشهر الماضى بعد إقرار المجلس التنفيذى للصندوق للمراجعة الثالثة.
جهود مصر لخفض الدين الخارجي
وتسعى مصر لخفض الدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل، بحسب ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما ستعلن وزارة المالية خلال الشهر الحالي عن أرقام مفصلة حول التراجع فى الدين الخارجي لمصر وخطة خفضه على المديين الطويل والمتوسط.
ووفقًا لـ وزارة المالية، يسجل الدين الحكومي الخارجي للناتج المحلي بنهاية يونيو الماضى 27.1% مقابل تقديرات سابقة بنحو 22.3%، ودفع ذلك تقديرات الدين لإجمالي الناتج المحلي للارتفاع إلى 91% مقابل 89.6%.
دور الاستثمارات والودائع السعودية في خفض الدين الخارجي
وتسعى مصر لعقد اتفاقية مع السعودية لتشجيع الاستثمارات تتيح تحويل الودائع السعودية البالغة 10 مليارات دولار إلى استثمارات، بما يؤدى لخفض جديد فى الدين الخارجي على غرار التراجع البالغ 14 مليار دولار فى أول 5 أشهر من العام ليصل إلى 153.86 مليار دولار بدعم من تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لاستثمارات ضمن اتفاق رأس الحكمة.
وبعد تحسن آفاق التمويل فى مصر تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية دون 7% للعقود أجل 5 سنوات بعدما تجاوزت 13%.
