غرامة سرقة الكهرباء تصل لـ مليون جنيه.. وقف 500 ألف بطاقة تموين
خلال الفترة الأخيرة قامت وزارة الكهرباء بإصدار العديد من القرارات والإجراءات التي ستتخذها ضد سارقي الكهرباء، ويقوم موقع الأيام المصرية بعرض جميع القرارات المتخذة.
أعلنت وزارة الكهرباء شن حملات مكثفة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة خلف العداد أيضا لموصلي التيار الكهربائي بطرق غير قانونية وتتم محاسبتهم على أعلى شريحة استهلاكية وهي 214 قرشًا.
القضاء على سرقة الكهرباء هدف إستراتيجي
وأصبح القضاء على سرقة الكهرباء هدفا إستراتيجيا بالنسبة لوزارة الكهرباء في جميع المستويات بمساعدة الحكومة ومجلس النواب والذي سيناقش تعديل قانون الكهرباء فيما يتعلق بعقوبات السرقة والتي ستصل الغرامة إلى مليون جنية والسجن عند العودة مرة أخرى، كما سيتم حذف سارقي الكهرباء من بطاقات التموين.
وارسلت وزارة الكهرباء كشف أولي به حوالي 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي إلى وزارة التموين لإيقاف دعم السلع التموينية ورفع أساميهم من بطاقة التموين.
وقرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معاقبة سارقي الكهرباء سواء الذي يقوم بنظام الممارسة والذي يعتبر سرقة وليس نظام قانوني، والممارسة هي عبارة عن بلاغ عن سرقة كهرباء يتم فيه التوصل إلى تسوية مقابل دفع المبلغ المطلوب، ومن يلقى القبض عبليهم من الشرطة القضائية ومباحث الكهرباء من سكان المباني المخالفة سواء قدموا على العداد الكودي أم لا، أو من يقوموا بالسرقة بالغم من تركيب عداد قانوني.
تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة
كما قرر مجلس الوزراء بالسماح للمباني المخالفة بتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة بدون أي قيود أو اشتراطات، وسيكون ركيب العداد الكودي مؤقت وفقا لقانون التصالح لبعض مخالفات البناء أو يتم تنفيذ القرار الإداري إلى إزالة العقار التي تم توصيل التيار إليها بطرق غير مشروعة.
وناقش وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت مع بعض الشركات العالمية منها هواوي الصينية استخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على سرقة الكهرباء من خلال تركيب عدادات ذكية لتقليل معدلات الفقد في شركات التوزيع.
وطرحت الشرك القابضة لكهرباء مصر مناقصة لتركيب 270 ألف عداد ذكي لقطاع المشتركين التجاري والصناعي بنهاية العام الحالي، وستكون دقة المحاسبة لهذه القطاعات تأثير كبير على معدلات فقدان الشبكة الناتجة عن سرقة الكهرباء.
وللحد من كمية الطاق المستهلكة في المناطق التي تكثر فيها سرقة الكهرباء يتم تركيب عدادات حصر، وقامت بعض شركات التوزيع بتركيبها في المناطق التي تتعرض للسرقة الكهربائية بشكل أكبر، ويتم توزيع القيمة المستحقة على عدد الوحدات.
غرامة تصل لـ مليون جنيه لسارقي الكهرباء
غرامة مالية بنسبة تمثل 7% على المتأخرين في سداد الفاتورة
كما سيتم تطبيق غرامة مالية تمثل 7% على المتأخرين في سداد فاتورة الكهرباء، وسيتم تطبيقها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ على مستوى الجمهورية ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء.
عقوبات سارقي الكهرباء
ونص قرار تعديل نص المادة رقم 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء على:
تعديل نص المادة رقم (27) حيث يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسليمها له، وفي حالة تأخر المستهلك عن السداد لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي احتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم حسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
إجراء التعديلات اللازمة على نماذج عقود توريد الطاقة الكهربائية على كافة الجهود ومختلف الاستخدامات في ضوء البند أولًا من هذا القرار.
إصدار كتاب دوري في هذا الشأن، وينشر على الموقع الإلكتروني للجهاز ويتم تعميمه على كافة جهات الاختصاص، ويسري العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
