لماذا تحدث حوادث الطرق رغم تطوير البنية التحتية في مصر؟.. اعرف التفاصيل
شهدت مصر في السنوات الماضية طفرة كبيرة في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، وهذا أسهم في تحسين حركة المرور، وتسهيل التنقل بين المناطق المختلفة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحديث وتوسيع الطرق، لوحظ ارتفاع في عدد الحوادث المرورية، وينشر الأيام المصرية خلال السطور القادمة أبرز العوامل التي تسهم في زيادة الحوادث رغم التطوير.
وزيادة الحوادث المرورية بالرغم من تطوير الطرق، يثير التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التناقض، ونرصد أسباب الحوادث المروعة التي تشهدها الطرق يوميًا.
أسباب الحوادث المرورية
يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي لوقوع حوادث مرورية مروعة، ويأتي على رأس هذه الأسباب عدم توفير طرق خدمة مخصصة لسيارات النقل الثقيل، باستثناء عدد قليل من الطرق، وهذا يتطلب تخصيص مسارات مخصصة لهذه السيارات، خاصةً على الطريق الدائري.
وكما أن للتطوير عدد من الإيجابيات، إلا أنه له مردود سئ على زيادة عدد الحوادث المرورية، بسبب توسيع الحارات دون التركيز على تشديد الرقابة على تجاوز السرعة المحددة، ويقوم بعض السائقين بالتحايل على القانون، من خلال استخدام تطبيقات تحدد لهم مواقع الكمائن والردارات، ولذا يتطلب الأمر تشديد القانون على المخالفين، والإعتماد على الكمائن المتحركة كبديلة للكمائن الثابتة.
مجلس النواب يناقش أزمة حوادث الطرق
ولم يترك مجلس النواب مناسبة يناقش فيها أزمة حوادث الطرق إلا وتطرق لها وناقشها، أملًا منهم من الوصول لحلول هذه الأزمة لتقليص عدد الحوادث، والحفاظ على الأرواح.
وقال المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب المصري، في طلب إحاطة سابق، أن تحسين كفاءة الطرق خلال الفترة الماضية، كان يستوجب أن يقلص من حوادث الطرق، لكن الإحصاءات تظهر أن هذا التطور لم ينعكس بصورة فعالة على تقليل الحوادث.
وطالب مجلس النواب أنه يجب منع سير سيارات النقل الثقيل خلال النهار على الطرق السريعة، إلا في المسارات المخصصة لها التي لا تستخدمها السيارات الملاكي.
مدحت قريطم: تجاوز السرعة تعتبر جناية وليست جنحة
وفي وقت سابق كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التفاصيل الخاصة بقرار النائب العام بخصوص مواجهة الحوادث المرورية، حيث أكد أنه تم التوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جرائم تجاوز السرعة، لكن مع التفريق بين الحدود الدنيا والقصوى.
وأضاف مدحت قريطم إلى أنه سيتم تحويل السائق الذي يرتكب التجاوز في السرعة إلى النيابة العامة والمحكمة الجنائية، وفقًا لمقدار التجاوز في السرعة التي وقع بها، بمعنى أنه لو كانت السرعة حوالي 120 كم/ ساعة هيأخذ مخالفة، ولكن في حالة زيادة السرعة للحدود القصوى، سيتم تحويل الشخص مباشرة للنيابة، ويحاكم في المحكمة الجنائية.
وتابع أن النائب العام قرر أنه على من يتجاوز السرعة المحددة من السائقين تعتبر جناية وليست جنحة، ويتم إجراء تحقيق فوري معه.
