أسباب تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة.. تعرف عليها

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%،  ويرصد لكم الأيام المصرية كامل التفاصيل الخاصة باجتماع البنك المركزي الذي تم إصداره والإعلان عنه في الاجتماع المركزي.

استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا

وأوضح بيان البنك، أسباب القرار، بأنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

جاء ذلك خلال موعد الاجتماع الخامس للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية الذي تم عقده مساء اليوم، لبحث مصير أسعار  الفائدة على الإيداع والأقراض.

ارتفاع نمو لناتج المحلي بقيمة 2.2% في الربع الأول من 2024

وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.

وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، ما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية

المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وأوضحت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وشددت على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

مواعيد اجتماع البنك المركزي القادمة

• ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس 17 أكتوبر 2024، لبحث مصير سعر الفائدة.
• وفي هذا السياق، ستقوم اللجنة أيضًا بعقد اجتماعها السابع يوم 21 نوفمبر  القادم من العام الجاري، لمعرفة مصير سعر الفائدة.
• وستقوم اللجنة أيضًا بعقد اجتماعها الأخير للبنك المركزي بتاريخ 26 ديسمبر القادم من هذا العام القادم 2024.

تثبيت سعر الفائدة

وفي سياق متصل، اجتمع البنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو 2024، معلنة بنهاية الاجتماع عن تثبيت سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

لا يفوتك

لحسم مصير سعر الفائدة.. تعرّف على موعد اجتماع البنك المركزي القادم

وقامت لجنة السياسة النقدية في مصر برفع سعر الفائدة خلال العام الجاري 2024، مرتين كالتالي:

• تم رفعها في اجتماعها الأول في فبراير الماضي بواقع 2%.
• وتم رفعها أيضاً خلال اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس بواقع 6%.
• ولكن أبقت اللجنة السياسية سعر الفائدة كما هو خلال الاجتماع الأخير في 23 مايو السابق.