تحت شعار “تخضير الخطة الاستثمارية”، تخطو الدولة المصرية خطوات جادة نحو ” الاقتصاد الأخضر “، وقبل أيام من انطلاق مؤتمر تغير المناخ “COP27” والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة الدولة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023.
استراتيجية الدولة لـ”الاقتصاد الأخضر”
وأكدت الوزارة في تقرير موجه لمجلس النواب ليتم عرضه على لجنة الخطة والموازنة، أن مصر تمكنت من إطلاق العديد من الاستراتيجيات الخضراء ضمن الجهود المبذولة نحو طريق “الاقتصاد الأخضر”.
وأضافت الوزارة أن استراتيجية تغير المناخ 2050، تأتي في مقدمة تلك الاستراتيجيات التي تم إطلاقها، كما تم إطلاق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، كما أطلقت مصر استراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية 2050، هذا بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وأطلقت أيضًا استراتيجية تحلية مياه البحر 2050.
رؤية مصر 2030 للاقتصاد الأخضر
وتأتي هذه الاستراتيجيات وفقًا للوزارة في إطار الحرص على تطبيق رؤية مصر 2030، والتي تسعى من خلال كباقي دول العالم إلى خفض نسبة الانبعاثات، والحد من التلوث، بالاعتماد على مشروعات مستدامة ونظيفة وصديقة للبيئة.
ووجهت الحكومة خلال العام المالي الحالي 22/23، موازنة قدرها 336 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، ويأتي هذا في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية نحو طريق “الاقتصاد الأخضر”.
موازنة الدولة والمشروعات الخضراء
وفي أرقام رسمية عن حجم الإنفاق المالي على المشروعات الخضراء، فنجد أنه:
- خلال العام المالي 2020- 2021 تم توجيه 15% من الموازنة وخطة الدولة الاستثمارية لهذه المشروعات.
- وفي العام المالي 2021- 2022، ضاعفت الحكومة النسبة لتبلغ 30% من الموازنة أيضًا للمشروعات الخضراء.
- وتحت شعار “تخضير الخطة الاستثمارية للدولة”، تستهدف موازنة العام المالي الحالى 2022 -2023 الحكومية لزيادة النسبة إلى 40%.