نص قانون حماية المستهلك، في المادة 17 ، علي أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها نع استرداد قيمتها النقدية، وأيضا حدد القانون عددا من الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة مرة اخري.
ويأتي كل ذلك، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، بدون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
في هذا الصدد، بوابة الأيام المصرية، تقدم معلومات قانونية بشأن حماية المستهلك هم كالآتي:-
1- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- وأيضا الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
4- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
5- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.