يتعرض الكثيرون لعمليات النصب، لاسيما الذين لا يفقهون في التعاملات البنكية بشكل جيد، أو ربما وضعوا ثقتهم في أشخاص خاطئة، احتالوا عليهم بشيكات بدون رصيد.
وتستعرض بوابة الأيام، عقوبة ارتكاب إصدار شيك غير قابل للصرف، وفقًا لقانون التجارة، على النحو التالي:
-نص القانون علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا إصدار شيك ليس له مقابل.
-يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيك تظهيرًا ناقلًا للملكية أو سلمه شيًكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
-إذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
-ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
-يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد أن أصبح الحكم باتًا.