تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الوضع الاقتصادي للموظفين، وتنفيذاً لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والخاص بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وتحسين الظروف المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار.
أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، أن الحكومة قررت زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص بمقدار 500 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للأجور سيصبح 3500 جنيه شهريًا بدلاً من 3000 جنيه، مع زيادة 500 جنيه على الراتب اعتبارًا من يناير 2024، دون استثناءات.
كما أكد أن توجيهات الرئيس السيسي تهدف إلى تقديم المزيد من الرعاية والحماية للعمال كجنود في خدمة الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين جميع الأطراف.
وأكدت حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، على عدم وجود استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة العمل مسؤولة عن تفتيش الشركات للتحقق من تطبيق هذا الحد.
ويواجه أصحاب الشركات في القطاع الخاص عقوبات إذا رفضوا تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يتعين عليهم دفع غرامة تتراوح بين ألف جنيه إلى 5000 جنيه، وتتضاعف هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وشددت على ضرورة التزام جميع المنشآت الملتزمة والشركات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.