دعت الإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية التابعة لوزارة الداخلية جميع الأجانب من غير حاملي بطاقات الإقامة بما فى ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة بالتوجه إلى الإداره العامة للجوازات والهجرة الجنسية لتسجيل بياناتهم وإستخراج بطاقات صالحة لهم .
وأشارت إلى أن هذا الإجراء ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى وتيسير تعامل الاجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الاقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة.
ونبهت على أنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب إنتهاء المهملة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملى بطاقات الاقامة.
ومنحت مصر الأجانب المقيمين على أراضيها بشكل غير قانوني فترة قدرها 3 أشهر لترتيب أوضاعهم وفقًا لـ”الشروط”، بما في ذلك سداد رسوم تبلغ 1000 دولار وتوفر “مضيف مصري”.
الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أوضاع الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل غير قانوني.
وأصدرت الحكومة قرارًا يحدد شروط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، بالإضافة إلى منح الأجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني مهلة لترتيب أوضاعهم وتسجيل إقامتهم بشكل قانوني في البلاد.
تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 9 ملايين شخص في مصر، بما في ذلك لاجئون وطلاب لجوء ونازحون من دول عربية تعاني من حروب ونزاعات، والذين يعيشون في مصر كمواطنين مؤقتين حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بعد تحسن الأوضاع هناك.