أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات لضخ سيولة نقدية كبيرة من النقد الأجنبي في السوق، بهدف حل ومعالجة كافة المشكلات، على رأسها نقص منتجات وارتفاع الأسعار، لأغلب السلع والمنتجات.
وأضاف متحدث الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تسعى بكافة السبل لحل مشكلة الأسعار، وذلك عن طريق ضخ العملة الأجنبية، سواء من خلال زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تعظيم الاستفادة من الموارد الأجنبية المتاحة من مصادر السياحة وقناة السويس.
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، أكد محمد الحمصاني، أن المفاوضات لا تزال جارية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً، وسيتم إعلانها فور انتهائها.
وأكد الحمصاني، بدء تطبيق شركات المواد الغذائية قرار مجلس الوزراء، بشأن تدوين الحد الأقصى لسعر البيع على السلع الأساسية ابتداء من مارس المقبل، لافتًا إلى إنشاء مجلس الوزراء منظومة رقمية متكاملة لمراقبة توافر السلع وأسعارها بالأسواق؛ بهدف تجنب حدوث الأزمات ونقص السلع بالأسواق.
وشدد المستشار محمد الحمصاني، على إلزام الشركات بإخطار وزارة التموين ومجلس الوزراء، بأي تغيير مستقبلي في أسعار الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع إرفاق المستندات التي تبرر تغيير السعر، وذلك للحد من التقلبات السعرية.