وصف اقتصاديون قرار البنك المركزي اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بأنه إيجابي ويساعد على تخفيف الأعباء على الصناع المستوردين لمستلزمات الإنتاج لأن سعر الدولار مرتفع.
قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الهدف من وراء رفع سعر الفائدة هو تشجيع المواطنين على تحويل ما يدخرونه إلي البنوك وهو ما يساعد في تقليل السيولة التي تعود بالإيجاب على ارتفاع الأسعار، ومواجهة شبح التضخم الذي تخطى الـ15%.
وأضاف عبده، أن البنك المركزي المصري لم يقم منذ ثلاثة شهور ماضية برفع سعر الفائدة رغم أن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال هذه المدة قام برفع سعر الفائدة لـ2%، لتمكين المواطن من مواجهة موجة الغلاء المرتفعة.
نتائج قرار رفع سعر الفائدة
وحول نتائج ارتفاع الدولار على الأسعار، قال الخبير الإقتصادي، إن ذلك يؤدي لإرتفاع الإسعار بالأسواق المحلية، ومنها السلع المستوردة، ويزيد حجم التضخم مرة أخرى ومن هنا تعود نتائجه بالسلب على المستهلكين، خاصة الأسرة الفقيرة.
وكشف عبده عن أن هناك مميزات لإرتفاع الدولار، وهي قيام العاملين أو المقيمين بالخارج بتحويلات مدخراتهم ووضعها في البنوك، فضلا عن زيادة إيرادات البنوك، وتوفير عملة صعبة تستفيد منها الدولة والمصنعين.
ولفت إلي أن البنك المركزي قام بعدة إجراءات لمواجهة ارتفاع الإسعار وهي سحب 100مليار جنيه من السوق حتى تصبح السيولة أقل، ورفع الإحتياطي المنقدي للبنوك.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجيه، إن من فوائد زيادة سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف هو تقليل الضغط على الإحتياطي النقدي، ويحتفظ البنك المركزي بفاقد النقد لأكبر فترة ممكنه.
وأضاف شادي، أن القرار يساعد في تخفيف الأعباء على الصناع المستوردين لمستلزمات الإنتاج لأن سعر الدولار مرتفع،وكلما انخفض سعر الجنيه أمام الدولار ارتفعت أسعار السلع المستوردة؛ ويلجأ المواطن للإقبال على شراء المنتجات المصرية بدلا من المستوردة.
ولفت الخبير الإقتصادي، إلي أن قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة يساعد في تخفيض الاستهلاك غير المنضبط؛ ومن المفترض هنا سعر الصرف يرتفع؛ ومعه أسعار السلع، وبالتالي يستغنى الناس عن الأشياء التي لا تحتاجها.
اقرأ أيضا:
الخبراء: تغير طفيف في سعر الجنيه خلال ساعات بعد رفع سعر الفائدة ؟