شهدت أسعار السكر ارتفاع مفاجئ في بشكل غير مسبوق ليتخطى 50 جنيها لأول مرة في التاريخ .
وبذلت الحكومة المصرية جهودا لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك، حيث أعلنت وزارة التموين في ديسمبر 2021 أن مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من السكر من خلال توفير نحو 90% من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محليا. إلا أن سعر السكر شهد ارتفاعاً عالمياً
وصل سعر الطن إلى 700 دولار للخام، بحسب البيانات المنشورة في يوليو الماضي، وقفزت أسعار السكر لاحقاً في الأسواق المحلية، ثم عادت إلى الاستقرار الحذر.
ارتفاع أسعار السكر 30% في آخر أسبوع
وارتفعت أسعار السكر وسط مطالبات من الحكومة بوقف تصديره مثل البصل. أكد صناع السكر أن هناك ارتفاعا في أسعار السكر خلال الأيام الماضية وصل إلى نحو 30%، كما تجاوز سعر كيلو السكر في السوق المصرية حاجز الـ 40 جنيها، فيما تشدد وزارة التموين المصرية على ضرورة تغذية السوق يحتوي على السكر المتوفر لدى التجار. وتشير إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح بين 22 و26 جنيها للكيلو.
ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويا، ويقدر الاستهلاك بنحو 3.2 مليون طن، وفقا للبيانات الرسمية لوزارة التموين.
قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري غير مبرر، لافتا إلى أن سعر الطن في بورصة المواد الغذائية لا يتجاوز 24 ألف جنيه، ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقية.\
وأضاف الفندي أنه على صعيد الإنتاج والاستهلاك فإن كافة البيانات والمعدلات مستقرة عند نفس المستوى، ولم يشهد السوق أي تغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر إلى هذا المستوى، عازياً سبب الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السكر. لتلاعب سعر السكر بالسوق المصري، بسبب ممارسات بعض التجار، إلا أن التصدير يؤثر أيضاً على العرض والطلب، فيحد من وفرة هذه السلعة الاستراتيجية، ومن ثم يتأثر السعر، توقعاً لانخفاض السعر خلال المرحلة المقبلة بعد أصداء قرار حظر التصدير.
ضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات
صرح الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومساعد وزير التموين، بأن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 100 ألف طن سكر أبيض. لتعزيز المخزون الاستراتيجي.