سبب رفع سعر الفائدة 6% حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها غير العادي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأرجع البنك المركزي سبب رفع سعر الفائدة 6% إلى الأسباب التالية:
وتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص موارد العملة الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وأدت هذه الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين والتوقعات التضخمية، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وأدت تحركات أسعار الصرف الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، إلى جانب صدمات العرض المحلي، إلى استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي دفع بدوره معدل التضخم العام إلى مستويات قياسية. ورغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية في الآونة الأخيرة، فمن المتوقع أن تتجاوز المعدل المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وفي إطار حرصه على القيام بدوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ولتحقيق ذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كأساس اسمي للسياسة النقدية مع السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء في غاية الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسياسة التضييق النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غير العادي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس. لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. تصنيف.
كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.