التصالح في مخالفات البناء يشغل بال الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية وخاصة بعد إرسال حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح إلى مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والذي أجاز التصالح في عدد من الحالات التي رفضها القانون السابق للتصالح المنتهي فترة تطبيقه والذي حمل رقم 17 لسنة 2019 وكذلك التعديلات التي أجريت عليه وصدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ولكن رغم إتاحة هذه الإمكانية مازال هناك حالات محرومة من تقنين الأوضاع في القانون الجديد.
وينص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على المخالفات البنائية التالية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
التصالح في مخالفات البناء.. نص قانون الحكومة
أرسلت الحكومة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع إلى مجلس النواب وذلك من أجل مناقشة القانون وإصداره ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به من اليوم التالي لإصدار اللائحة التنفيذية أو بحسب التاريخ المحدد لتوقيت سريان القانون في تصديق الرئيس أو اللائحة.
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان البرلمان المختصة لمناقشته وإعداد تقريرها النهائي بشأنه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان والتصويت عليه.
وكانت وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأجاز مشروع القانون الحكومي التصالح عن مخالفات البناء على أراضي آثار ونهر النيل لكن بشروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها على أن يكون قبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها.
التصالح في مخالفات البناء.. حالات تقنين الأوضاع
حدد مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء الجديد المقدم من الحكومة حالات جواز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية التي تم ارتكابها قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومنها الحالات التالية:
1- الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة على التصالح، وبحسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على ذلك.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، إذا وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات” وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة داخل القرى والمدن في جميع المحافظات، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناءً على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
طلبات التصالح في مخالفات البناء
كانت الحكومة تلقت من خلال المحافظات واللجان المختصة بالتصالح خلال فترة تطبيق القانون السابق المنتهي نحو 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء من قبل المواطنين في المدن والقرى، وحتى الآن لم يتم البت في أغلب طلبات التصالح المقدمة وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد لحل الأزمات التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق وبالتالي تحقيق المستهدف من القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.