أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً وزارياً جديداً برقم 30 لعام 2023 يتعلق بقواعد جديدة لتداول سلعة السكر المحلي والمستورد، بهدف التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها، وضمان طرح السلع الأساسية للمستهلك بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الخطوة نظرا للأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعارها في الأسواق، حيث سيتم طرحها بسعر لا يتجاوز 27 جنيهاً للكيلو للمستهلك.
وأكد القرار على ضرورة إلزام الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التي تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية.
وتتعلق متابعة العمل بالقرار بإخطار (قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين – جهاز حماية المستهلك) بفواتير البيع يومياً، والتأكد من جميع البيانات، مثل اسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة، وشركات التعبئة والسلاسل التجارية.
تشديد الرقابة على الأسواق لضمان وصول السكر إلى المستهلك النهائي
وتشدد الأجهزة الرقابية (قطاع الرقابة والتوزيع، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك) على ضرورة التنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج، ومتابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
ويتم ذلك من خلال المرور الميداني على جميع نقاط البيع المختلفة، والتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بالفاتورة واسم شركة التعبئة، إضافة إلى كتابة السعر ووزن العبوة، والتحقق من جميع البيانات وفقًا للقرار الوزاري رقم 120 لعام 2017.
تنص المادة الثانية من القرار على أن الجهات المعنية يجب أن تنفذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره، وأن يتم إلغاء العمل بالتوجيه الوزاري رقم 27 لعام 2022.