أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالدولة تواجه احتكار السلع وتضع ضوابط محكمة لتنظيم الأسواق بكافة محافظات الجمهورية.
وأضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن بعض التجار بلجأون لحبس سلعة الأرز من أجل تحقيق الثراء السريع لكن الحكومة لن تترك محتكر دون جزاء.
وشدد الدكتور عشماوي خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، على أن أسعار سلعة الأرز ستشهد انضباطًا بكافة الأسواق خلال مدة أقصاها، وهو موعد انتهاء المهلة الحكومية للتجار، لتوفيق أوضاعهم.
وعن ضوابط الحكومة، كشف مساعد الوزير أنها تستهدف توفيق أوضاع التجار والمزارعين؛ بما يساعد على ضبط إيقاع الأسواق، وتحقيق أسعار عادلة للأرز باعتباره من السلع الاستراتيجية، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف مساعد أول وزير التموين، أن الأسبوع الجاري سيشهد ضخ العديد من الإمدادات من سلعة الأرز بالمضارب، مما يسفر عن استقرار كافة الأسواق وعودة الأرز لما كان عليه، حيث كانت هنالك سلسلة ضوابط حكومية لمراقبة كميات الأرز الموجود لدى المزارعين والمضارب والتجار.
واختتم الدكتور عشماوي بالإشارة إلى أن سعر الأرز بنسبة كسر 10% و20%، يتراوح بين 12 و15جنيهًا، ولا يزيد سعر الأرز بنسبة كسر 3% عن 18 جنيهًا.