لم تمر أيام دون أن تكشف الجهات المعنية عن وجود فساد داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، في الأول من ديسمبر الماضي، عن شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص بينهم مستشار وزير التموين.
وفي الواقعة الثانية أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا قالت فيه إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مجموعة من أصحاب منافذ جمعيتي داخل محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة مجمع النيل الاستهلاكي، وعدد من المحاسبين، فضلاً عن المدير المالي للشركة، بتهمة التلاعب في المستندات والتفويضات. وتم صرف البضاعة على بعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة. وأحيلوا إلى نيابة الأموال العامة ويجري التحقيق معهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة ليصل العدد الإجمالي إلى 35 متهما .
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن وقائع الفساد التي حدثت داخل وزارة التموين كثرت خلال الفترة الماضية بسبب تعامل الوزارة مع ملفات تهم وتخص الجمهور، تكون دائما عرضة للقيل والقال، كما أن وجود احتكاكات مباشرة بين الدولة ممثلة ببعض الكيانات مع الجمهور، يخلق نوعا من الحياد عن مبدأ الأمانة.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية تعمل على مدار الساعة، لردع كل من تسول له نفسه الحياد عن النظام العام، موضحا أن الإعلان عن قضايا الفساد أمام الرأي العام شيء يحسب للدولة، كما يؤكد رفض الدولة التستر على الفساد.
وتابع أنه تم اكتشاف حالة أو أكثر من حالات الفساد داخل إحدى الوزارات؛ مشيدا بالعمل الدؤوب الذي تقوم به أجهزة الدولة الأمنية والرقابية في مواجهة مرتكبي هذه الأحداث.