تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وتم عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين.
- عقدت لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد 20 اجتماعاً وقامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة .
- جاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال
- مسودة مشروع القانون تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة،وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية
- ترتكز مسودة مشروع القانون على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
- يتضمن مشروع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
- ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
- سيتم استحداث إجراءات للحد من الطلاق
- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج
- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق
- فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.