الطلاق الشفوي يعود من جديد وتثار أزمته بقوة بعد إعلان مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل المواد الخاصة بالطلاق الشفوي.
حيث ينص التشريع الجديد على أن الطلاق الشفوي لا يقع ولا يعتد به، بينما ينص علماء الأزهر الشريف على أن الطلاق الشفوي يقع لا محالة.
وحول هذه القضية يقول فضيلة الشيخ مظهر شاهين من علماء وزارة الأوقاف إن حل مشكلة الطلاق الشفوي تكون باقتراح وجود اتفاق مكتوب داخل وثيقة الزواج ينص على عدم وقوع الطلاق الشفوي.
وأضاف شاهين في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً: إلي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، ومعالي المستشار وزير العدل:
أقترح لحل مشكلة وقوع الطلاق الشفوي من عدمه ما يلب: أن يكون هناك بند في قسيمة الزواج نصه كالآتي:
{ اتفق الزوجان علي أن الطلاق الشفوي لا يعتد به بينهما ولا يقع إلا بعد توثيقه }، وبالتالي نكون قد قيدناه بشرط التوثيق، من باب تقييد المباح موافقة لمقاصد الشريعة في تحقيق المصلحة، ومنع الخلل والضرر الحاصل من حكم وقوع الطلاق الشفوي إن قيل بإباحته على الإطلاق.
واضاف الشيخ مظهر شاهين إن الإمام الشاطبي أكد ان: «الشريعة افسلامية وضعت لمصالح العباد، وبهذا نكون قد حققنا هدف تحصين الأسرة وخرجنا من أي خلاف حول وقوع الطلاق الشفوي من عدمه.