كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ومتحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن إمكانية إعادة النظر في مسألة الموافقة الأمنية بشأن تطبيق قانون المحال العامة.
وقال الفيومي، خلال مداخلة تلفزيونية، إنه سيتم إعادة النظر فيما يتعلق بالأنشطة التجارية التي تتطلب الحصول على موافقات أمنية لاستخراج تراخيص المحال العامة .
جاء ذلك بعد وجود شكاوى وانتقادات كثيرة من نواب البرلمان وعبر مواقع التواصل الاجتماعي باشتراط قرار وزير التنمية المحلية للحصول على موافقة أمنية لترخيص ٨٣ نشاطا في المحال العامة .
وبدأت الحكومة من امس الأحد ١١-١٢-٢٠٢٢ تطبيق قانون المحال العامة بعد نشر الاشتراطات الجديدة في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون ترخيص جميع المحال بمختلف الأنشطة على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كان ذلك بالنسبة للمحال المرخصة حاليا أو المخالفة التي تعمل بدون ترخيص.