كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا على كميات هائلة من السكر تقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.
وكانت الأسواق قد شهدت ارتفاعا مبالغا فيه بأسعار السكر وغير مبررنهائيا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 48 إلى 50 جنيها.
وعلق حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر هي السبب الرئيسي لها بسبب عدم ضخ المصانع لكميات إضافية لسد طلب السوق. للسكر محليا.
وكشف المنوفي، أن قلة المعروض ساهمت في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، إضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من بين آثار التضخم وارتفاع الأسعار أثرت على جميع السلع الأساسية تقريبًا في جميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط. .
وقال المنوفي إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد تقدم أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر، وتكتفي بعرض المخزون المتبقي لديها عبر البورصة السلعية، بمعدل 250 طناً أسبوعياً لكل شركة، وهو رقم كبير. أقل من احتياجات المواطنين. وتفاجأنا بالأسعار الخيالية التي يباع بها السكر في البلاد. محلات تجارية بسعر يصل إلى 48 جنيها.
وأضاف المنوفي أن الأزمة لا علاقة لها بما تشهده سوق الصرف، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات هائلة من البضائع لإشباع السوق وبيعها بأسعار تقترب من أضعاف السعر الرسمي السعر، موضحاً أنه نظراً لعدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، فقد تسبب ذلك في شح بعض السلع ورفع أسعارها لمستويات قياسية، وهو ما يتطلب رقابة قوية على السوق.
قال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريباً، من خلال الاستيراد. وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام، ممثلة بالهيئة العامة للسلع التموينية، عزمها البت في مناقصة لاستيراد 100 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة… فائض الطلب واستعادة الاستقرار للسوق.
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى أبريل من العام المقبل، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون ينتمي إلى «السكر الرشيد» وليس «السكر الحر»، موضحة أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا. بينما يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 مليون طن، وتبلغ المساحات المزروعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان بنجر السكر سنوياً.
وأشار المنوفي إلى أن مصر بها 15 مصنعًا للسكر، منها 8 لإنتاج السكر من القصب، جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر، منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، والذي تقليص الفجوة بين العرض والطلب على السكر.
وأشار إلى أن السكر يباع بثلاثة أسعار: سعر السكر على البطاقات التموينية 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة 27 جنيها، وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها، و50 جنيها في بعض الأماكن.
أما الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق فقال في تصريحات تلفزيونية إن السكر يتراجع عالميا ويتراجع بمعدلات كبيرة، وفي بداية العام كان هناك ارتفاع كبير، ولكن هناك وهو وفرة في الإنتاج العالمي حاليا، والأرقام الرسمية في مصر تقول أننا نكتفي ذاتيا بنسبة 90% من السكر.