تعد قضية الغارمات ضمن أكبر المشكلات الاجتماعية التي تقوض استقرار المجتمع المصري، وتحاول الدولة وضع حلول لها عبر سن تشريعات من شأنها ضمان عدم استغلال إيصالات الأمانة في عمليات أخرى.
وقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مقترحًا تناقشه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لإثنين المقبل، يتضمن تعديل أحكام قانون العقوبات.
ويتضمن التعديل المادة “341”، من قانون العقوبات والخاصة بحبس الغارمات، ويعطي التعديل الفرصة بإتاحة إجراءات جديدة تحول دون استغلال إيصالات الأمانة في عمليات منها “التمويل الاستهلاكي- الشراء بنظام التقسيط”.
وينص التعديل على أن يكون ذلك الإجراء متسقا مع توجه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، وهو ما يساعد قاضي الموضوع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلا من التعامل معه كدين جنائي.
موافقة 60 نائبا بمجلس النواب على المقترح التشريعي لحماية الغارمات
جدير بالذكر، أن 60 نائبًا بمجلس النواب وهو أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وافقوا في الجلسة المنعقدة في 5 من يوليو الماضي، على إحالة المقترح للجنة الدستورية والتشريعية.