تقدمت شعبة المستوردين، باقتراح لحل أزمة الواردات، وتمويل عمليات الاستيراد الضرورية، وذلك للمساهمة في توفير السلع الأساسية والغذائية.
طرحت شعبة المستوردين، 10 حلول مقترحة، لحل الأزمة في مقدمتها الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي، عبر تقديم فاتورة الاستيراد موضحا بها انها مدفوعة للمورد الأجنبي، حتي يتم استخراج نموذج الاستيراد 4، كما يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدي المقرر من الدولة بالاضافة الى عمل هامش ربح اضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك.
وطالبت شعبة المستوردين، إصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنة برفع أو اطلاق حد دخول العملة الاجنبية خلال الوصول فى المطارات والموانئ المصرية، وتقديم حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة فى الموانئ والمطارات المصرية.
واقترحت الشعبة العودة السريعة لنظام مستندات التحصيل ووضع ضوابط يكفل عدم عشوائية القرار، مع وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة في الموانئ، وتقديم بعض الإعفاءات الضريبية أو الجمركية، وتشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا أخرى، بالإضافة إلى التعامل بالعملة المحلية للدول التي تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بأسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية، للتخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية.
وطالبت شعبة المستوردين، بضرورة تشجيع المصريين بالخارج لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك، و دعوة أصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم فى وضع الحلول من خلال واقع التجربة والخبرة لديهم الى جانب اساتذة الجامعات والبنوك وممثلي الوزارات.