قال مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، فضلا عن أنه كان لديها فائض كبير تصدره للخارج، ولكن ما حدث خلال الفترة الماضية من تدخلات من وزارة الزراعة ووزارة الري لتخفيض المساحات وتقليصها قللت المساحة المزروعة من الأرز، وهو ما أثر على محصول الأرز بشكل كبير. .
وأضاف «الوليلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أزمة الأرز التي يعاني منها المواطن في العام الحالي، تتكرر كل عام، ومصر على مدار الأعوام الماضية، منذ إيقاف تصدير الأرز ومصر تعمل على استيراد الأرز، «لا يجوز لبلد زي مصر تستورد من الصين أو تستورد من الهند الأرز، ولذلك تحدثنا مع اتحاد الصناعات ووزارة التموين أن لازم يكون في حصة للدولة من الزراعة».
عضو مجلس نواب: اقترحت زيادة سعر توريد الأرز للدولة
وتابع عضو مجلس النواب، أنه تم طرح فكرة توريد طن على كل فدان من الأرز، وتم عرض القرار على رئيس الوزراء، ومن ثم صدر قرار بالتبعية من وزير التموين بتوريد الأرز للدولة ، وذلك في شهر أغسطس الماضي حينما كان يسجل الدولار 15 جنيه.
وأردف، أنه تقدم بفكرة إعادة النظر في تسعير الأرز بعد زيادة سعر الدولار خلال الفترة الماضية، خاصة وأن الفلاح لم يرض بالأسعار التي وضعتها الدولة المصرية لتوريد الأرز ، «مجال الأرز سهل الدخول والخروج منه، الناس اللي معندهاش بضاعة تجارية وسجل تجاري بتدخل تشتري الأرز شعير من الفلاح تخزنه وتبيعه بسعر عالي».
واستكمل، أن تم مداهمة مصانع بلاط، وعمارات تحت الإنشاء مخبأ فيها أرز شعير خلال الأشهر الماضية، موضحا أن أصحاب المضارب لم تخزن الأرز مثلما يتردد لأن مباحث التموين وحماية المستهلك والرقابة الإدارية تتابع أصحاب المضارب بشكل يومي.
وواصل، أن سعر الأرز لن يعود لسابق عهده بسهولة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تشهده الفترة الحالية من ارتفاع في الأسعار.