تفاصيل زيادة قانون الإيجار القديم وموعد إخلاء الشقق يبحث عنها عدد كبير من أصحاب الشقق من الملاك المتضررين من القانون القديم
جاءت زيادة قانون الإيجار القديم لتشمل فئات محددة، وأشار قانونها إلى بعض الإجراءات والمواعيد لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير السكن في ظل التأثيرات والتداعيات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل زيادة قانون الإيجار القديم
ويضمن زيادة في بعض الفئات التي سيغطيها امشروع القانون القادم، دون أن يؤثر على فئات أخرى خاصة ان هناك قاعدة واسعة تخضع لأحكام قوانين الإيجار القديمة، إلا أن الزيادة لن تشملهم لأنه لم ينص عليها فيما يتعلق بالتشريع الصادر في مارس من عام 2022، حيث أن القانون لم يأت شاملا ومعمما لجميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بل جاء خصيصا للحالات التي تنطبق عليها الزيادة السنوية، والتي وتشير التقارير إلى أنها لا تتجاوز 5% فقط من إجمالي الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة.
في حين أن زيادة الإيجار القديم، وكذلك إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 3 سنوات، تنطبق على بعض الفئات التي حددها القانون، وهي الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط، ولا تشمل الوحدات السكنية، إلا أن القانون حدد بعض الحالات التي يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية.
أي أن الأمر لا يقتصر فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين والتي تنتهي عقود إيجارها في مارس 2027 حسب نص القانون الذي أشار إلى انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر القانوني بعد 5 سنوات. للقانون الصادر في مارس 2022.
إنهاء عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية
ويحدد القانون 5 حالات يتم فيها إنهاء عقد الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وهو ما يعني الإخلال بشروط العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك مخالفة أحكام قانون الإيجار القديم، والتي يؤدي إلى فسخ العقد وطرد المستأجر وإعادة الوحدة السكنية إلى المالك بعد اتخاذ الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة التي يصدر على ضوئها حكم قضائي بإخلاء المستأجر.
قانون الإيجار القديم
وتشمل الحالات التي نص عليها القانون الأمر الأول؛ عدم سداد القيمة الإيجارية. وهذه الحالة لها خطوات تدريجية حتى يتم إنهاء عقد الإيجار، حيث إذا لم يقم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية، يقوم المالك أو مالك العقار بإخطاره بإنذار رسمي، وخلال 15 يومًا إذا لم يدفع القيمة المستحقة، يمنح القانون له حق الدفع أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، وإذا تكرر الأمر مرة أخرى، يجوز لمؤجر إنهاء عقد الإيجار إذا لم يقدم المستأجر عذراً، وهذا يوضح المساحة الكافية التي يمنحها القانون للمستأجر دفع مبلغ الإيجار.
بينما نص القانون على حالة أخرى يتم بموجبها إنهاء عقد الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، وهي التصرف في الوحدة دون علم المؤجر أو المالك، حيث يحرم القانون هذا الأمر سواء أجّرها من الباطن أو تنازل عنها، وفي هذه الحالة يتم رفع الدعوى ويتم إبطالها. العقد مباشرة.
بالإضافة إلى حالة أخرى نص عليها القانون وهي الإضرار بالوحدة مثل خدمة جدار أو جدران في العقار. وفي هذه الحالة يقوم المالك بإثبات الواقعة للحصول على حكم نهائي بإلغاء عقد الإيجار واسترداد الوحدة المستأجرة.
قد يقوم بعض المستأجرين باستخدام الوحدة المؤجرة لأغراض سكنية، في أعمال منافية للآداب. وفي هذه الحالة يقوم المالك بإثبات الواقعة ويتم رفع الدعوى، وبناءً عليه يتم استرداد الوحدة المؤجرة وطرد المستأجر.
كما نص القانون على حالة أخرى وهي تغيير نشاط استخدام الوحدة، أي أن تكون لغرض سكني، واستخدامها لغرض تجاري أو مكتب أو عيادة. هذه التصرفات تنتهك القانون والشروط التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتؤدي إلى إنهاء العقد.
إنهاء عقد الإيجار القديم للوحدات الاعتباريين
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فقد حدد القانون الجديد مدة محددة لإنهاء عقد الإيجار القديم وإنهاء العقد بين المالك والمستأجر بشكل نهائي. وهي بمثابة فترة انتقالية ومهلة محددة يمنحها القانون للمستأجر القانوني تمهيداً لنقل الوحدة إلى مالكها أو ورثته والحصول عليها.
وسيكون ذلك في عام 2027 وتحديداً في شهر مارس، حيث سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم بعد تعديل زيادة الوحدة بنسبة 15% شهرياً، لمدة 5 سنوات كاملة، بدءاً من مارس 2022 إلى مارس 2027.
على جانب آخر وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن قانون الإيجار القديم يمس ما يقرب من 70 لـ 80% من الشعب المصري، مشددًا على أنه لا يوجد أي نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم.
وأعلن الفيومي عن موعد الانتهاء من تعديلات تشريعات القانون، حيث قد ينتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، والذي يضم مفاجآت حيث يكون هناك خيارات أمام المستأجر هي ( أن يقوم بدفع الإيجار وفقًا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو توفير مسكنًا بديلاً له حال عدم تملكه مسكنًا آخر)، مشددًا على أن مناقشة القانون شملت شرائح عديدة من القانونيين والخبراء والمختصين للوصول إلى صياغة متوازنة، حيث يحتاج قانون الإيجار القديم إلى حوار مجتمعي واسع للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع.