كتب: أحمد أبو هيبه
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ “رشوة وزارة الصحة”، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 500 الف جنيه، والمتهم الرابع بالسجن لمدة سنة.
كما قضت هيئة المحكمة بإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة، ويرصد “الأيام” ما معني الإعفاء من العقوبة في السطور التالية:
الإعفاء من العقوبة: هو هو إنهاء الإلزام بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر بحقّه حكم بات إنهاء كلّياً أو جزئياً أو استبدال العقوبة.
وطبقاً إلي المادة 103 من قانون العقوبات فإن “كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به”، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وطبقاً للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
ويأتي ذلك لحث المرتشي او المتوسط في جريمة الرشوة على الإعتراف بالجريمة، لتطهير الجهاز الإداري للدولة من الفساد وتخويف المرتشي من العقوبة.
وقال محامي احد المتهمين في قضية الرشوة وزارة الصحة في بث مباشر مع موقع “الأيام”، أن إعفاء المتهمين الثاني والثالث جاء بسبب اعترافتهما أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة بالتوسط في الرشوة لصالح المتهم الأول تقدر بـ5 مليون جنيه تقاضي منها 600 الف جنيه كجزء من الرشوة، وهو ما ساعد في إثبات التهمة على المتهم الأول، وطبقاً لنص المواد السابقة قررت هيئة المحكمة إعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة.