يتواصل العمل على تعديلات قانون الاجراءات الجنائية تمهيدًا للتصويت على قانون الاجراءات الجنائية نهائياً في الاجتماعات القادمة.
و استأنفت اللجنة الفرعية المختصة بصياغة ومراجعة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية.
جاء ذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على استئناف أعمال اللجنة خلال الإجازة البرلمانية.
جرى الاجتماع برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
تمت مناقشة صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً بناءً على توافق أعضاء اللجنة.
تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد
تتضمن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية:
- بدائل للحبس الاحتياطي وطالبت لجنة الصياغة ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم مقترحاتهم في هذا الشأن.
- تطبيق التحول الرقمي في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في إطار توجيهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.
- دمج نظام الإعلان التقليدي مع الإعلان الإلكتروني في القانون للمرة الأولى في الإجراءات الجنائية المصرية.
- توفير المزيد من الضمانات للحبس الاحتياطي ولحقوق المتقاضين
- تحقيق العدالة الناجزة وتقليل تكدس القضايا أمام المحاكم.
يتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون المكتمل للنقاش في الجلسات العامة لمجلس النواب بعد استكماله.
ويستهدف مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة مواكبة التطور التكنولوجي وتحسين إجراءات التقاضي في المحاكم المصرية.
يُشار إلى أن اللجنة تضم أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين من مجلس الشيوخ وخبراء من مجموعة متنوعة من التخصصات.
اقرأ أيضا: