أكدت الحكومة الكويتية عدم وجود رقابة على الاتصالات وأنها لن تتدخل في حرية التعبير مشددة على رفضها أي محاولة للتجسس على المواطنين والمقيمين.
جاء هذا التصريح ردًا على الجدل الذي أثير بشأن المناقصة التي طرحتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت بخصوص خدمات الإنترنت.
وأثارت هذه المناقصة احتجاجات نواب كويتيين ممن اعتبروا أن هدفها الرئيسي هو مراقبة مستخدمي الإنترنت والتجسس على اتصالاتهم.
السيد/ عمر العمر رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات:
بما أن الهيئة هي الجهة المختصة قانونًا بحماية خصوصية بيانات المواطنين والمقيمين كافة، والحفاظ عليها من أي تدخل أو تعرض للإختراق#CGCKuwait pic.twitter.com/GjYw688Aun— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) September 4, 2023
النائبة جنان بوشهري كانت أول من كشفت عن مضمون المناقصة، حيث اعتبرت أنها تتضمن فرض رقابة على الإنترنت ومنع الاتصالات عبر تطبيق واتساب لأنه من الصعب اختراقه، مع السماح بالرسائل النصية على التطبيق.
وفي بيان أصدرته من مجلس الأمة، أشارت بوشهري إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه المناقصة لمراقبة معلومات كل مستخدم في الكويت، بما في ذلك التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز وموقعه الجغرافي.
أثمن تحرك الأخ الوزير فهد الشعلة السريع وبره بقسمه باحترام الدستور والذود عن حريات الشعب، ومخاطبة هيئة الإتصالات بوقف مناقصة رقابة الإنترنت ومراجعتها.
الدفاع عن الدستور وحريات المواطنين مسؤولية مشتركة واجبه علينا جميعا— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) September 4, 2023
وقد أبدت بوشهري تساؤلات حول هدف هذه المعلومات والطريقة التي ستُستخدم بها، هل هو لتطوير بوابة الكويت الدولية أم لأغراض أمنية ورقابية على المواطنين؟
وأكدت أن مثل هذه التقنيات تُستخدم عادة في الدول التي تنتهك حريات الإنسان ولا تلتزم بمبادئ الديمقراطية محذرة من استخدام هذه المناقصة لمراقبة الإنترنت مشيرة إلى أنها تتضمن مطالبة بمراقبة معلومات مستخدمي الإنترنت.
وبعد هذه الاحتجاجات، أعلن مركز التواصل الحكومي أن هيئة الاتصالات ستراجع جميع إجراءات المناقصة لضمان عدم مساسها بخصوصية مستخدمي الإنترنت والاتصالات.
وأكد وزير الاتصالات في الكويت أن الحكومة ترفض استخدام أي تطبيق للتجسس على المواطنين.
بناءً على هذه التطورات، أشادت النائب جنان بوشهري بقرار وزير الاتصالات بوقف المناقصة ومراجعتها، مؤكدة أن الدفاع عن الدستور وحريات المواطنين هو واجب مشترك.
أبرز الانتقادات البارزة إلي رصدتها الصحف الكويتية بخصوص المناقصة المثيرة للجدل تتضمن:
- السيطرة على وسائل الاتصال الحديثة مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية.
- منع تشفير تطبيق “الواتساب” لمنع أي محاولة اختراقه، ولكن السماح بإرسال الرسائل عبره.
- فرض استخدام وسائل اتصال يمكن مراقبتها على المواطنين.
- السماح بنسخ محتوى استخدام مستخدمي الإنترنت وإرساله إلى أنظمة طرف ثالث.
- رصد وتتبع معلومات كل مستخدم للإنترنت، بما في ذلك تطبيقاته ونوع الجهاز الذي يستخدمه.
- يتم استخدام هذه السياسة فقط من قبل الدول التي تنتقدها للديمقراطية.
- تنظم حجم حركة المرور لتطبيقات معينة للمواطنين.
- تفتقر إلى أسس قانونية للوصول إلى معلومات المواطنين دون موافقتهم.