أين تكنولوجيات المعلومات من اهتمام الدولة؟ ما هي مستهدفات الدولة من تكنولوجيا المعلومات في مصر؟ كيف ستضاعف مصر حجم صناعة التكنولوجيا وسط الزخم الاقتصادي الكبير؟ كل هذه التساؤلات وغيرها أجاب عنها المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، خلال جلسة “نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية”.
وشهدت الجلسة تحديد طريق نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية في مصر، كما تم اقتراح عدد من الحلول اللازمة لمضاعفة حجم تلك الصناعة بصورة مطردة، وذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة لنمو اقتصادي وتنمية مستدامة بحلول 2030.
مستهدفات الحكومة من تكنولوجيا المعلومات
ومن أبرز مستهدفات الحكومة من صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحقيق صادرات رقمية خلال العام المالي الحالي 2022/2023، بنحو 5.5 مليار دولار، أي ما يعادل 13% ارتفاعًا عما تم تحقيقه خلال خلال العام المالي الماضي والذي بلغ نحو 4.5 مليار دولار.
وتعتزم الدولة الالتزام بعدد من الإجراءات للنجاح في تحقيق ما هو مستهدف من أرقام، ومن أبرز تلك الإجراءات:
– مساحات مجهزة ببنية تحتية متقدمة تتميز بتوفير خدمة الإنترنت بسرعة فائقه ذات أسعار تنافسية، وتوفير تلك المساحات أمر ضروري لرفع عدد الشركات في هذه الصناعة، واجتذاب أخرى أجنبية للعمل في مصر في الوضع الحالي.
– توفير برنامج لتسهيل الحصول على التراخيص المطلوبة، خاصة وأنها تعد من أبرز العوائق المادية للشركات العاملة بذلك المجال.
– الخدمات التصديرية، فيستوجب زيادة تلك المقدمة من الشركات العاملة بالمجال لبرنامج “رد الأعباء التصديرية”، وذلك من أجل التشجيع على التصدير.
– إقحام شركات صناعة التكنولوجيا في برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الـ5% فائدة.
– الأولوية، فيستوجب أيضًا حصول منتجات تلك الشركات على الأولوية بالمشروعات القومية كما نفذته عدد كبير من دول العالمية، والذي يشجع على تصدير هذه المنتجات لدول العالم.