تتواصل بالمحافظات حملات مكثفة لمداهمة السناتر التعليمية وإغلاقها لمواجهة ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وكشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أعدها الباحث محمود سلامة تحت عنوان مراكز الدروس الخصوصية: تكامل مع المدرسة أم منافسة؟ أن متوسط الإنفاق السنوي لكل أسرة على الدروس الخصوصية يتجاوز 2500 جنيه في عام 2013 ، ما يعني أن إجمالي الإنفاق على الدروس الخصوصية يمكن أن يتجاوز 60 مليار جنيه؛ في حين أن إجمالي مصروفات وزارة التربية والتعليم يبلغ 95.25 مليار جنيه؛ أي إن صناعة الدروس الخصوصية أو التعليم التكميلي التي يتحملها أفراد المجتمع تمثل ثلثي ما تنفقه الحكومة على التعليم قبل الجامعي.
بين الفائدة والضرر
ترصد الدراسة فوائد الدروس الخصوصية أو التعليم التكميلي موضحة أن لها تأثير كبير في تحسين كفاءة الطلاب الأكاديمية، فضلاً عن خلق فرص عمل بعوائد مادية مرتفعة لخريجي كليات التربية أو غيرها من الراغبين في العمل بمهنة التدريس في ظل ضعف قدرة الحكومات على تعيين جميع الخريجين وكذلك تتيح لأولياء الأمور تحسين مستوى أبنائهم الدراسي ممن ليس لديهم الوقت أو القدرات والمهارات المطلوبة لمتابعة أبنائهم دراسياً.
وعلي الجانب الآخر رصدت الدراسة أضرار الدروس الخصوصية مؤكدة أن لها آثارًا عكسية على رغبة الطلاب في الذهاب إلى مدارسهم أو دافعيتهم للمشاركة داخل الفصل وإنجاز الواجبات المنزلية، والإكتفاء بالمعلم الخاص لاجتياز الامتحانات.
ومن ضمن أضرار الدروس الخصوصية التي رصدتها الدراسة كذلك أن الطلاب الذين يتلقون دروسًا خصوصية يفسدون بيئة التعلم داخل الفصل المدرسي بما يعيق الطلاب الآخرين عن التعلم، كما يتسببون في ضعف دافعية المعلمين للتدريس وشعورهم بالإحباط بسبب قلة مشاركة الطلاب داخل الفصل
وأيضاً من ضمن أضرار الدروس الخصوصية الضغط المادي على الأسر من ذوي الدخل المنخفض حيث يضطرون لاقتطاع جزء معتبر من دخلهم وتخصيصه للدروس الخصوصية وبالتالي فهي هي أداة لعدم المساواة في التعليم وتوسيع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
ودعت الدراسة إلي إعادة النظر في أسلوب التعامل مع ظاهرة الدروس الخصوصية، واعتبارها شكلًا من أشكال التعليم التي تكمل دور المدرسة وتتكامل معه ولا تنفيه؛ وطالما يعاني نظام التعليم الحكومي من مشكلات تتعلق بارتفاع الكثافة داخل الفصول وضعف قدرة المعلمين على تحقيق الأهداف التعليمية، ويرغب المجتمع في تلك الخدمة، فلا بد أن تبحث الحكومة في آلية تقنينها وتنظيم عملها وتحقيق عوائد من ورائها يمكن أن تسهم في تحسين الخدمة التعليمية داخل المدارس الحكومية وليس محاربتها دون تقديم بدائل منطقية.
أشارت الدراسة إلي أن تقنين وضع مراكز الدروس الخصوصية تحت مسمى “مراكز التعليم التكميلي” يعني إضافة أكثر من 100 ألف فصل تعمل بناءً على رغبةٍ مجتمعية جنبًا إلى جنب مع الفصول الحكومية المتكدسة، وتضمن وظائف لخمسة أو عشرة أضعاف هذا العدد من خريجي كليات التربية والآداب الذين لا يجدون فرصة في المدارس الحكومية، أما محاربتها دون حل جذري لمشكلات التعليم القائمة فلن يجدي نفعًا.