تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، بدعوى أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من جامعة الأزهر، حيث أنه طالب بأقسام الدراسات العليا مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف.
وطالبت الدعوي المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
كما طالبت الدعوى بشطب قيد الشيخ أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر.
وجاء في صحيفة الدعوى:” أنه في الذاكرة فضيحة الكهل السلفي محمد حسين يعقوب بزواجه من عشرات الفتيات العذراوات رغم ادعائه الزهد والقشف، ومن قبلها صاحب محلات التوحيد والنور رجب السويركي وغيره من أدعياء الرجعية، وأنه على مدى السنوات الماضية خرج علينا الشيخ عبد الله رشدي بجدليات فارغة تدغدغ وتلهب مشاعر أبناء التيار الديني وتثير مشاعر الكره والتطرف الرجعي الديني من تكفير المخالف سواء من الإخوة المسيحيين او من مخالفي فكره الرجعي وقيمه البائدة العائدة للعصور المظلمة، وخرج منافحا عن السبي والتسري والعبودية البغيضة صارخا بولائه لسادته سلاطين العثمانلية رغم ما اقترفوه من جرائم في حق مصر والعرب وما تلطخت به ايديهم في مذابح الأرمن والسبي والقتل الممتد على بساط تاريخهم الدموي. وزخرت صفحاته على وسائل التواصل بألفاظ العشق والحب للنساء من متابعيه فأصبح مشهورا بكلمة ( ياحبيبة شيخنا )”.
وأضافت الدعوى :”لاقى هذا الشيخ الشاب هوى وصدى لدى فئات من الصغار والشباب واخرين ممن لاشك في تأثرهم بهذا الشخص كنتاج لعقود طوال من تغلغل أفكار ومعتقدات جماعات الاسلام السياسي الزائفة الموجهة من جهات لمجابهة السوفيت وقيم وافكار الزعيم الخالد جمال عبد الناصر التنويرية الحداثية”.
وتضمنت الدعوى:” وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، واصدرت البيانات في ذلك الأمر، وهذا المنع والحظر مستمر حتى الآن”.
وطلبت الدعوى في الختام بشطب قيد الطالب عبد الله رشدي بجامعة الأزهر من أقسام الدراسات العليا نفاذا لأحكام قانون تنظيم هيئات الاأزهر فيما قرره من خضوع كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها للعقوبات التأديبية ومنها الفصل بما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء قيد الطالب وإحالته لهيئات التأديب وفصله نهائيا وإبلاغ المجلس الأعلى للجامعات بقرار الشطب والفصل.
وطلب المحامي عزل عبد الله رشدي من عمله بوزارة الأوقاف، بما يترتب عليه من آثار، كما طلب شطب قيد أحمد البصيلي الأزهري ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر لما نسب إليه من قيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون بما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء قيده واحالته لهيئات التأديب وفصله نهائيا.