بحثًا عن الحرية والمدنية والحداثة، ومحاربة مادة القيم، بوصفها قيم رجعية وقبلية، استنادًا على تراث ماسبيرو، وشاشات التليفزيون الرسمية، من مشاهد ورقصات، وملابس تفوق بمراحل، ما هو منسوب لفتيات “التيك توك”.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها باختصاص المحكمة الدستورية العليا، للبت في قضية إلغاء وتجميد مادة القيم، وإيقاف عقوباتها لكونها، نصوص فضفاضة حاملة أوجه، تخلط بين قيم الرجعية والقبلية، وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات.
وطالبت الدعوي رقم 47659 لسنة 77، أمام الدائرة الأولي، للحقوق والحريات بمجلس الدولة، والمرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، والذي يختصم في دعواه، كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي، ويطلب من خلالها، إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، مطالبًا بإخلاء سبيل الفتيات، الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية، عبر برامج الـ “تيك توك”.