قضت محكمة النقض بمعاقبة المتهم باغتصاب فتاة وانجاب طفلة منها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أمل فتاة الدقهلية المغتصبة بالحبس سنة مع الشغل علي خلفية طعن النيابة العامة علي حكم براءة المتهم.
وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.
كان النائب العام في سبتمبر 2020 قد أمر بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبد الحميد» فتاة الدقهلية كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.
وبعد استجواب «النيابة العامة» المتهم، وعرضته على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها.
وأثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم.
مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، و بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه.