قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري، باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن القطاع العقاري يشهد حالة من النمو الكبيرة في ظل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة و طرح مشروعات عملاقة ودخول المستثمرين العرب فيها وهذا خير شكل من اشكال الترويج للعقار المصري وتصديره عالميا .
و أضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري في تصريحات له اليوم أن إجراءات مواجهة أزمة الدولار و القضاء على السوق الموازي مهم جدا لتثبيت أسعار أي سلعة و كذلك توفير مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها من الخارج كما أن صفقة رأس الحكمة و اتفاقيات الاتحاد الاوروبي بحزمة تمويل لمصر تتخطي 7 مليارات دولار سيكون له دور مهم في دعم ركائز الاقتصاد المصري .
و أشار عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أن رفع اسعار الفائدة على الاقراض مهم جدا للحد من معدلات التضخم ولكن هذا التوجه يتطلب إجراءات من الحكومة والقطاع المصرفي بتوفير مبادرات تمويل للقطاعات التنموية مثل القطاع العقاري بفائدة بسيطة خاصة لتمويل شركات التطوير العقاري لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها و الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء .
و لفت عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أن تزايد اسعار الفائدة لتمويل القطاع العقاري قد يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتج العقاري النهائي وقد يتسبب في ضعف القوة الشرائية في المستقبل أو نقص السيولة المالية لدى بعض المطورين اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم خاصة أن المطورين العقاريين يبيعون مشروعاتهم بأنظمة سداد قد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات .