يترقب المصريين إعلان الحكومة عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم عملية التصالح في مخالفات البناء، حيث وصف البرلمان، القانون المنتظر، بانه «يتناسب مع مطالب الشارع المصري، ويقنن حالات البناء العشوائي في جميع مدن ومحافظات الجمهورية» .
ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الأيام المقبلة، والتي ستتضمن تحديد الرسوم المالية والأوراق المطلوب التقدم بها لتقنين التصالح في مخالفات البناء.
مخالفات بناء لن يتم الصالح فيهم بالقانون الجديد
تتضمن بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، 3 مخالفات بناء، لن يتم الصالح فيهم، حيث ان هذه الحالات يمنع التصالح فيها بموجب القانون وهي:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».