انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة من أحدى الدول العربية، تؤكد فيه انها تنتوي الجمع بين زوجين ، مما اثار حملة غضب واسعة .
فالجمع بين الزوجين أو تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري وهو ما يوضحه عمرو سلطان المحامي .
أكد “سلطان” إن من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلا ، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية “زنا” جريمة واضحة للزوجة.
وأضاف عمرو سلطان المحامي أن العقوبة التي تنتظر الزوجة التي تجمع بين زوجين، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (٢٧٥) من قانون العقوبات .
وأكد “سلطان ” أن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأه المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين
وقال أن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (٢٧٤) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (٢٧٣) عقوبات، مطالبة بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب .
باطل ومخالف للشريعة
كما أوضح “سلطان” إن جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثانى، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يعتبر باطلا ومخالفا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا .
وبحسب فإن عقوبة ممارسة الزنا تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، بينما تواجه تهمتي التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره والعقوبة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى جريمتي الجمع بين زوجين والزنا وعقوبتهما الحبس لمدة سنتين .