تترقب جميع محافظات الجمهورية، خلال الأيام المقبلة الإعلان عن حركة تغييرات جديدة للمحافظين، وذلك كتبعية منطقية للتغير الوزاري الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، خاصة أنه تم تغيير وزير التنمية المحلية.
وبعد سنتين و8 أشهر من تولي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في نوفمبر 2019، هناك عدد من الملفات نجح فيها وأبدى فيها إنجازا ملحوظا وهناك ملفات أخفق فيها.
ويرصد “الأيام “خلال التقرير التالي أبرز النجاحات والإخفاقات خلال الفترة المذكورة.
حول ملف التعليم، على الرغم أن إجمالي عدد المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 214 مدرسة، وفرت 2920 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و148 مليون و900 ألف جنيه، خلال الفترة منذ يوليو 2019 وحتى الآن.
لم ينجح اللواء طارق الفقي في حل ملف عجز المدرسين ولا الكثافة العددية في الفصول، كما لم يستطع القضاء على مشكلة التحويلات العشوائية بين المدارس ولاسيما المدارس الثانوية، فهناك مدارس بعينها في مراكز دار السلام وأخميم وجهينة مما أثار أزمة مدارس “أولاد الاكابر” التي نتج عنها حصول مئات من أبناء عائلات بعينها نتيجة الغش الجماعي على مجموع يزيد على 90% في الثانوية العامة.
وعن النظام المالي والإداري بالمحافظة، لم يستطع محافظ سوهاج أن يسيطر على المخالفات المالية والإدارية داخل الديوان مما دعى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى إحالة المخالفات المالية والإدارية الخاصة بديوان عام محافظة سوهاج، للنيابة الإدارية لفتح تحقيق عاجل فيها وتحديد المسئولية، وذلك بعد أن كشفت لجان الفحص والتفتيش، صحة ما تناوله النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة عدد من المحافظات من بينها محافظة سوهاج، والذي كشف فيه عن وجود إهدار مال عام وشبهة فساد مالي وإداري بالمحافظة.
وفي 9 مايو 2022 تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي، وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية وإدارية.
وأوضح سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض اختصاصاته ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة إلى أن هذا القرار الخاطئ ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلي هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، فضلًا عن عدم إدراجها بالهيكل الوظيفي؛ وهو ما يؤدي إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة دون سند من القانون.
وعن ملف الصحة، اجتازت محافظة سوهاج في عهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أزمة كورونا بسلام وكانت من أقل المحافظات في عدد الإصابات، إلا أن المنظومة الصحية في المستشفيات تعاني من نقص في الموارد البشرية والإمكانيات، مما دفع عدد من النواب لتقديم 11 طلب إحاطة لوكيلة وزارة الصحة بالمحافظ نتج عنها مناقشتها في يوليو 2022.
حيث ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة النائب زكريا حسان، بشأن: تأخر تسليم مستشفى ساقلتة المركزي – محافظة سوهاج والذي كان من المفترض إنجاز وتسليم المستشفى طبقاً للعقد في سبتمبر عام 2018، وقد تم التأجيل لأكثر من مرة وحتى الآن لم يتم تسليم المستشفى.
النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ مستشفى طما ومستشفى جهينة بمحافظة سوهاج.
والنائبة رقية الهلالى، بشأن تأخر أعمال الإنشاءات بمستشفى المنشأة المركزي بمحافظة سوهاج.
النائب أحمد دندش، بشأن ضم حزمة علاج الإدمان والعلاج النفسي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وعلاجهم داخل مستشفيات الرعاية الصحية دون الحاجة إلى دخول المصحات الخاصة باهظة التكاليف.
كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود أبو الخير، بشأن:.المخالفات المرتكبة بمديرية الصحة بسوهاج والتي أدت إلى وفاة 4 أشخاص بمستشفى صدر شندويل بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالمستشفى وتعطل أجهزة التنفس الصناعي وأيضا المخالفات التي ارتكبها مدير مستشفى أخميم المركزي ووكيله وبعض المتخصصين والمسئولين بإدارة أخميم الصحية من اختلاسات تم حصرها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي وردت اليه من الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط الصعيد بسوهاج،إضافة الى النقص الشديد في المستلزمات الطبية وخاصة المفاصل الصناعية بمستشفيات مديرية الصحة والسكان بسوهاج مما أدى إلى توقف العمليات بمستشفى سوهاج العام.
أما النائب خليفة رضوان فكان بشأن عدم الاهتمام بصيانة المستشفيات بمحافظة سوهاج وتدهور الخدمة الصحية في معظم المستشفيات ومن أهمها مستشفى سوهاج العام ومستشفى حميات سوهاج، صدر شندويل وعدم قيام وزارة الصحة والسكان بفرش مستشفى الحميات حتى الآن بالرغم من استلامها من المقاول وكذلك إهدار وزارة الصحة والسكان لكل دور رقابي لها بسبب عدم سحب الأعمال من مقاول مستشفى جرجا العام ومستشفى جهينة المركزي- محافظة سوهاج.
والنائب إلهامي البارودي كان طلب إحاطة بشأن إهدار وزارة الصحة والسكان لكل دور رقابي لها بسبب عدم سحب الأعمال من مقاول مستشفى جرجا العام ومستشفى جهينة المركزي- محافظة سوهاج و عدم الاهتمام بصيانة المستشفيات بمحافظة سوهاج.
وعن تنفيذ المشروعات، نجح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج في تنفيذ مشروعات المحافظة وخاصة حياة كريمة بنسبة تجاوزت 90% حتى الآن، إلا أن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدم في أبريل الماضى بطلب إحاطة موجها إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص حبس المال العام بمحافظة سوهاج وعدم استغلال المخصصات المالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية عن العام المالي الحالي.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة وقتها فى تصريحات صحفية له إن الحكومة كانت قد وافقت على تخصيص 820 مليون جنيه في جانب الاستثمارات بموازنة 2021/2022 وإتاحة منها حتى نهاية مارس الجاري 278 مليون جنيه بنسبة 40%، وأن ما تم سحبه يعادل 29% فقط من المبلغ المعتمد بما قيمته 239 مليون جنيه مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الدولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة محافظة سوهاج.
وأوضح أن هذه المخصصات المالية بعيدا عن ما أدرج من اعتمادات مالية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة والتي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة المصرية وليست محافظة سوهاج.
وأكد النائب، أن هذا الأمر يعد تقاعس وتراخي في الاستفادة مما وفرته الدولة من اعتمادات مالية وحرمان للمواطن السوهاجي من خدمات هو في أمس الحاجة لها في ظل احتياج المحافظة للمزيد من الاستثمارات التي تضمن توفير الخدمات الهامة للمواطنين.