50 عامًا من العلاقات المصرية الإماراتية، توجتها حكومتا الدولتان الشقيقتان في احتفالية كبرى بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، رافعة شعار مصر والإمارات قلب واحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وشهدت الاحتفالية، توافق كبير بين أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي، على زيادة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتعاون التجاري بين البلدين الشقيقين، بعدما حققت طفرة كبيرة على مدار العقود الـ5 الماضية.
ثاني أكبر شريك تجاري لمصر
وبدأت العلاقات المصرية – الإماراتية منذ عام 1971، مع إنشاء اتحاد بين الإمارات السبع، (أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة)، والتي أصبحت في وقتنا الحالي الإمارات العربية المتحدة، وحينها بدأ تقارب وجهات النظر واتفاق البلدين بالعديد من القضايا العربية والإقليمية.
وعن التجارة البينية غير النفطية، فتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للدولة المصرية عربيًا، أما مصر فهي خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات.
كما أن الإمارات تعتبر المستثمر الأكبر في مصر على الصعيد العالمي بإجمالي استثمارات أكثر من 55 مليار درهم، حيث تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر بمختلف قطاعات الجملة والتجزئة وغيرها من مشاريع واستثمارات وخدمات اللوجستية.
أرقام ومحطات الاستثمار بين مصر والإمارات
بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات خلال النصف الأول من 2022، أكثر من 3.2 مليار دولار، بنسبة نمو 11%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، فيما يقدر حجم الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر منذ عام 2003 وحتى 2019، بنحو 30 مليار دولار.
وعن بيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي 2016-2017 نحو 4.6 مليار دولار.
وأضافت البيانات الرسمية أم حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات زاد بنسبة 14% خلال الفترة من يونيو 2016 إلى مارس 2017 لترتفع إلى 2.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه.
العلاقات المصرية – الإماراتية
وزادت علاقات مصر والإمارات عمقًا في 22 يوليو 2008، حيث تم الاتفاق على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من مصر والإمارات من تأشيرات الدخول، وفقًا لمذكرة تفاهم بين البلدين.
ومع ثورة 30 يونيو 2013، كان الدعم الإماراتي لمصر الحاضر الأول في حربها على الإرهاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، أعلنت تأييدها تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية مؤقتًا، كما كانت الداعم الأقوى للاقتصاد المصري بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في فبراير 2016.
واستمرارًا للدعم الإماراتي لمصر وسوق الصرف، تم إيداع مليار دولار بالبنك المركزي المصري لمدة 6 أعوام، إلى جانب توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة بمختلف المجالات.
كما وقعت مصر والإمارات اتفاقية لدعم برنامج التنمية المصري، بـ4.9 مليار دولار، في أكتوبر 2013، لتنفذ الإمارات بموجبها مشاريع للارتقاء بقطاع الخدمات، وتحسين مستويات المعيشة والموارد البشرية في مصر.
وقدم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في عام 2016، نحو 4 مليارات دولار لدعم مصر.