قانون الأحوال الشخصية الجديد عاد ليتصدر المشهد من جديد بعد الكشف عن ملامح جديدة يجري العمل على تضمينها للقانون الذي يحظى بمتابعة شعبية .
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لصياغة قانون متكامل ومفصل مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين.
مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة،وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية
بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وتم إزاحة الستار عن عدد من بنود مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد كالتالي :
-
- تم عقد 20 اجتماعاً والإنتهاء من الصياغة الأولية لعدد 188 مادة .
- جاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
- ترتكز مسودة مشروع القانون على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل مسائل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
- يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة لدعم الأسرة.
- يضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
- تم استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
- يضم القانون صندوقا لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات
- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
تعبر نهاد أبوالقمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تفاؤلها بالقانون مؤكدة أن 90% من النزاعات الأسرية في المحاكم صراعات على ماديات.
توضح الزوج بعد الطلاق يريد مكانا للزواج مجددًا ومقدرة للإنفاق على منزلين أما المطلقة فتريد السلامة وعدم اصطجاب أولادها لبيت أبيها مع معاش متدني .
أشادت بالتوجيه الرئاسي بوجود صندوق تأمين الأسرة بما يضمن الحياة الكريمة وكذلك الحفاظ على الذمة المالية للزوج والزوجة والثروة المشتركة .
وذكرت أنه من المهم معاملة وثيقة الزواج كعقد ببنود وشروط والشروط المتفق عليها يوضع عليها علامة والشروط التي لم يتفق عليها الطرفين يتم شطبها مشيرة إلى أن شيخ الأزهر الامام أحمد الطيب لم يعارض فكرة توثيق الطلاق رغم الجدل في باديء الأمر.
واعتبرت أن نظر كافة المنازعات الأسرية في حالة الطلاق في محكمة واحدة لتسريع الإجراءات خطوة مهمة لكن شريطة أن لا يكون مفتوح السقف الزمني .
166 ألف حالة طلاق في عام 2021
ويكشف المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية، أن أكبر نسب طلاق من سن 18 إلى 20 بنسبة 32%.
وأضاف أن هناك ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2021 وفقا لأحدث احصائية.
وتابع، النسبة المفزعة من حالات الطلاق في السنوات الاولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور، لافتًا إلى أن القانون يضع حلولا لكافة المشكلات، وسهل الاطلاع عليه وفهمه لأي مواطن.
وأشار المستشار عبدالرحمن محمد إلى أن وضعنا حلول كافة المشكلات في حالة الطلاق، والانفصال، ونظام الرؤية وعقوبات رادعة للأب حالة المخالفة في هذا الاجراء، والحقوق الواجبة للطفل ومصاريف التعليم والولاية التعليمية.