أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الخميس المقبل آخر يوم لاستقبال طلبات تمويل مشروع “ورشتي” من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري للحصول على مليون جنيه لأصحاب هذه المهن بفائدة 5% .
وحول طريقة الحصول على مليون جنيه لأصحاب هذه المهن بفائدة 5% متناقصة وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة لأصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية مفادها الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتي حققت نجاحا جيدا .
وتمثل هذا النجاح في مشروع جمعيتي بعدد 8220 منفذ حتى الآن، وجاري استكمال الإجراءات في المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع، ومشروع السيارات المتنقلة الذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 طن، وأن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021، وتمت مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحا أن التأخير في التنفيذ جاء للحصول على أفضل نظام تمويل وبنسبة فائدة مناسبة المتقدمين للمشروع. .
وقال أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي الرسمي، إن الفوائد التي قدمتها البنوك للوزارة بلغت 12 و13% مركبة، حتى تم الاتفاق مع البنك الزراعي المصري لتقديم قرض بقيمة مليون جنيه، وقد يكون من الممكن قابلة للزيادة في حال تقديم دراسة الجدوى والملاءة المالية، وبفائدة. 5% متناقصة.
من جانبه، دعا اللواء أحمد سليمان، رئيس هيئة دمغ المجوهرات، أصحاب المحلات التجارية سواء تاجر/مصدر/مستورد/مصنع في صناعة المجوهرات والصاغة إلى سرعة التسجيل في هيئة دمغ المجوهرات، مؤكداً أن جميع المحلات التجارية سيتم فحص العاملين بالذهب والفضة للتأكد من تسجيلهم. .
وأضاف سليمان، في حالة وجود أكثر من منفذ بيع للتاجر، يتم تقديم طلب لعدد الفروع على مستوى الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة لإجمالي عدد الفروع. وأضاف أن هناك فترة حتى أبريل 2024، ليتمكنوا من التسجيل لدى الهيئة، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المدة. وستقوم إدارة التفتيش الفني بالهيئة بحملات للتأكد من تسجيل المحلات التجارية لدى الهيئة. وفي حالة عدم التسجيل يتم تحرير محضر بالجنحة وفقا للقانون رقم 68 لسنة 1976.
وقالت المهندسة مها عبد الحميد، مدير إدارة التفتيش الفني بهيئة المصوغات، إن المشروع يهدف إلى دعم وتطوير صناعة المشغولات الذهبية والفضية الثمينة، للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدفة تمويلها ضمن البروتوكول، بعدد بواقع 250 ورشة عمل على مستوى الدولة، مقسمة إلى 50 ورشة عمل في كل مرحلة. كما ستقوم إدارة الدمغة والموازين بتسهيل عدد من الإجراءات لتوحيد أوضاع العاملين في القطاع من خلال إصدار تراخيص التشغيل لهذه الورشة غير المنظمة. كما سيتم إصدار شهادة خبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية بالقاهرة.