قررت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة طبيب روض الفرج المعروف إعلامياً بـ” طبيب روض الفرج” بالإعدام شنقاً بتهمة إجبار السيدات على ممارسة الرذيلة مقابل إجراء عمليات الإجهاض.
جاء حكم المحكمة بعد موافقة دار الإفتاء المصرية على حكم المحكمة بإدانة المتهم وثبوت ارتكابه جريمة الإجهاض المقرونة بممارسة الرذيلة مع السيدات مقابل إجراء عملية الإجهاض.
وأكدت أوراق القضية تورط الطبيب على إجبار النساء اللاتي يحملن جنيناً من الحرام على ممارسة الرذيلة معهن مقابل إجراء عمليات إجهاض، فضلاً عن تلقيه مبالغ مالية كبيرة مقابل إجراء هذه العمليات.
تفاصيل القضية تشير إلى أن المتهم كان يُدير عيادة لأمراض النساء في شبرا، وكان يقوم بإجراء عمليات الإجهاض للنساء الحوامل مقابل ممارسة الرذيلة معهن
وكان يقوم بابتزاز وإجبار العديد من السيدات والفتيات القصر على ممارسة الرذيلة مقابل القيام بعملية الإجهاض غير الشرعية.
كانت نهاية الطبيب المجرم عندما حضرت إليه إحدى الفتيات واعترفت له أنها حامل من خطيبها الذي قرر فسخ الخطوبة والاختفاء نهائياً بعد علمه بحمل خطيبته بعد معاشرتها في منزل أهلها.
الطبيب المجرم بدأ في استدراج الفتاة وأقنعها أن عملية الإجهاض لابد وأن تتم على عدة مراحل وخلال عدة جلسات.
وأثناء الكشف الطبي عليها بدأ التحرش الجنسي بها وطلب منها إقامة علاقة معها مقابل تنفيذ عملية الإجهاض.
الفتاة المسكينة رفضت طلب الطبيب وامتنعت عن الحضور لعيادته إلا أنها فوجئت بالطبيب يطلبها ويهددها بفضح أمرها ونشر صورها وحكايتها عبر صفحات الفيس بوك إذا لم تنصاع لرغباته الدنيئة
الفتاة أسرعت إلى قسم الشرطة وحررت محضراً بالواقعة فأمرت النيابة العامة بالقبض عليه ومثوله أمام العدالة.
بعد القبض على طبيب روج الفرج توالت عشرات البلاغات والشهادات من السيدات والأمهات التي كشفت عشرات الجرائم التي ارتكبها طبيب الإجهاض كما لقبته وسائل الإعلام.
محكمة جنايات القاهرة أحالت أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتي بتهمة ارتكاب جرائم الإجهاض والقتل العمد مقرونة بجرائم ارتكاب الفاحشة وإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة
وبعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية أصدرت المحكمة حكمها اليوم بإعدام طبيب روض الفرض لتستدل الستار على قضية طبيب الإجهاض.