ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منحة غلاء المعيشة الإستثنائية، إذ طالبت بإلزام الشركات في القطاع العام والأعمال العام بصرف منحة إستثنائية المقررة بالقانون والالتزام بصرف الحد الأدني للأجور بعد زيادته إلى 3000 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة إستثنائية .
فئات منحة غلاء المعيشة الإستثنائية
وتصرف هذه العلاوة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به .
ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ “الأيام” ، إن المنحة يتم صرفها بداية من شهر نوفمبر 2022 .
و أضاف أن هذه الإجراءات في صالح العمالة المصرية بكل أطيافها ، بل والعمالة المؤقتة أيضا المتواجدة داخل الشركات .
وأشار إلى أن إجتماع اليوم حضره ممثلون من كل الجهات المعنية، كوزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الإجتماعية، وتم الإتفاق على قانون العلاوة ليتم تطبيقه من بداية الشهر مباشرة.
شركات غير ملتزمة
في نفس السياق طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمراعاة العمالة اليومية الذين لم يصرفوا الحد الأدنى للأجور حتى الآن المقدر بـ 2700 جنيه .
وتابعت بأن توجد شركات عديدة لم تلتزم حتى الآن بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، على الرغم من التوجيهات الرئاسية والحكومية .
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قدم حزمة من القرارات للحماية الإجتماعية ، وقد كانت جرأة منه في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة العالمية .