واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية حيث قام الوزير يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بزيارة ميناءي الإسكندرية والدخيلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والتي بدأها بمتابعة التجهيزات النهائية للافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية.
وتم تفقد التجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر وتفقد المبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في المحطة والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة 1200 متر مسطح والمكون من 4 طوابق وقام بالمرور على جميع أقسام المبنى من قسم التشغيل والعمليات.
كما قام المدير التنفيذي للمحطة باستعراض الخطط الخاصة بالتشغيل خلال شاشات التحكم وتابع الوزير من خلالها عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة ودخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة.
وبعدها توجه وزير النقل للمرور على باقي الأقسام مثل قسم تكنولوجيا المعلومات، القسم المالي، قسم السلامة والصحة المهنية وقسم الموارد البشرية.
بالإضافة إلى تفقد المناطق الخاصة بتداول الحاويات والتي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات (RORO)، وتابع أعمال التفريغ الحاويات على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.
وتابع الفريق مهندس وزير النقل خلال جولته عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، وأماكن رص وتخزين الحاويات المبردة (Refeers) واصطفاف المعدات الخاصة بالمحطة مثل الشاحنات، رافع الحاويات وشاهد مناطق تدريب العاملين بالمحطة والذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار وإدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء.
كما تم تفقد بوابات الدخول والخروج الخاصة بالمحطة والتي قام بعرض إمكانياتها ومواصفاتها مدير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالمحطة، وهي بوابات تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذي يؤدي بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.
وأوضح اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض – الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المحطات داخل الموانئ المصرية وتحويلها لموانئ لوجستية عالمية للتنمية الاقتصادية المستدامة، أن المشروع قد واجه العديد من التحديات المحلية والعالمية منذ البدء في إنشائه.
وبدأ العمل في المشروع مع ظهور جائحة كورونا – Covid 19 – بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من متغيرات عالمية في عدم استقرار أسعار الصرف والتأثير على أسعار وتوقيتات توريد المعدات وعلى حركة سلاسل الإمداد، وعلى الرغم من كل ذلك استطاعت الشركة مواجهة كل هذه التحديات وسعت جاهدة لإنجاز كافة الأعمال خلال مخطط الزمني المتفق علية، والانتهاء من كافة التجهيزات واستيفاء جميع الملاحظات لافتتاح هذا المشروع القومي العملاق وتقديمه للدولة بمظهر لائق تتويجا لمجهود شاق دؤوب استمر على مدار ثلاثون شهرا.
وأكد الفريق كامل الوزير ، وزير النقل، أن هذا المشروع الاقتصادي العملاق أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة ويهدف لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات كما يساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث.
وأشار إلى أنه تم إنشائها برأس مال مصري 100%، وأوضح أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل الى 17.50 مترا.
كما أضاف أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.
ومنذ بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر فبراير الماضي، وتتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميا، بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية وذلك من خطوط ملاحية عالمية مختلفة بالإضافة إلى الخطوط الملاحية الجاري التفاوض معها ضمن الخطة التسويقية للمحطة خلال الفترة القادمة، تمهيدا لبدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوافر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل.
تجدر الإشارة الى أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يساهم به كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%.
ومن المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة ويقوم بإدارة وتشغيل المحطة شركة عالمية متخصصة في مجال الإدارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية التي تملك خطوط ملاحية وتحتل المرتبة الثانية في مصاف شركات خطوط الملاحة العالمية.
بعدها توجه وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذي سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO – CMA- MSC) والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويتم إنشاء رصيف بطول 1200م (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، لافتا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع.
وأشار الوزير إلى استراتيجية وزارة النقل التي تتبلور في إنشاء و خلق محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الانتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة، مشيرا إلى ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي ياتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما (محور السخنة/ الإسكندرية – محور القاهرة / الإسكندرية) لتحقيق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.
ثم تفقد الوزير مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز أمواج جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وحيث يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 م وطول الحاجز الغربي 1380 م.
كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه وحيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة كما تفقد الفريق مهندس وزير النقل مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية.
كما تم تفقد مشروع انشاء وتطوير الموانئ النهرية على ترعة النوبارية بالإسكندرية بعدد ۲ رصيف ( ٥,٤ ) وحيث يهدف المشروع إلى تيسير وتسهيل أعمال الشحن والتفريغ للبضائع الواردة والصادرة من ميناء الإسكندرية عبر المراكب المارة في ترعة النوبارية وزياده أعداد السفن القادمة إلى ميناء الإسكندرية بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية.
وأضاف أن الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
وتابع أن أربعة من أكبر خمسة خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانئ المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.