شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري، وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمدة 15 عاما «Terminal Operating Agreement» بظهير فنى من شركة CMATH، واتفاقية تقديم خدمات تداول الحاويات «Terminal Service Agreement» لمجموعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات، لتقديم خدمات شحن وتفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة.
قام بالتوقيع كل من اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGYPT، وكريستين كابو، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية، ولوران مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة CMATH القابضة للمحطات.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات وتطوير الموانئ البحرية المصرية، وبالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري «محطة ترانس مصر TMT- – Trans Misr Terminal»، والتي تمتلكها شركة المجموعه المصريه للمحطات متعدد الأغراض EGYPT وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي وتماشيا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع احتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات.
وخلال خلال فعاليات التوقيع، قال وزير النقل إن الهدف من الاتفاقية الأولى هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية وتحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدي بدورها إلى تقديم أعلى معدلات تنافسية لتداول الحاويات في أزمنة قياسية، الحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، واستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطه بالشكل الأمثل، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية green field.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية الثانية تضمنت بنود عدة تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الأداء الفني، والتزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الأمثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة، وكذلك التشغيل الأمثل لرصيف المحطة مما يساعد على زيادة إيرادات المحطة.
وأكد وزير النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات»، لافتا الى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا، كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء.