أعلن مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي لـ15 سنة المُقدم من الحكومة.
وما زال الكثيرون يجهلون تفاصيل أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وتعديله لخفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي لسن 15عامًا.
ويشمل تعديل مشروع قانون خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي :
المادة الأولى، تستبدل عبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة «خمسة عشر عامًا».
المادة الثانية، المعنية بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أهداف مشروع القانون
وعن أهداف مشروع القانون، وفقًا لما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية، فهي:
النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عام.
و تأتي التعديلات ترتيبًا مع بعض القوانين والتي منها قانون تنظيم أوضاع التقاضي بمسائل الأحوال الشخصية، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 عامًا ميلاديًا كاملًا، شرط تمتعه بقواه العقلية، وأيضًا قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا ميلاديًا كاملًا.
كما يهدف المشروع لعلاج ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وحماية حقوق الطفل.
جاءت الموافقة على التعديلات في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، ومنها: “الحق في التقاضي، وأيضًا الحق في الحرية الشخصية”.
منح قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 عامًا ميلاديًا كاملًا، شرط تمتعه بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا ميلاديًا كاملًا.
أخيرًا فإن القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون، قد أشارت الى المادة (6) من الدستور و التى نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.