سر المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. استجابة النواب للصحفيين

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناءً على طلب نقابة الصحفيين. 

وجاء هذا القرار بعد مطالبات من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين، خالد البلشي، الذي أشار إلى أن المادة تقيّد حق الصحافة والمجتمع في المعرفة، حيث تمنع نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات بما قد يؤثر على سير العدالة، وأيّده في ذلك النائبان عماد خليل وأحمد الشرقاوي، إضافة إلى نقيب المحامين.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن مضمون المادة 267 مغطى بالفعل في قوانين العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، وبالتالي لا حاجة لتكرارها في قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن المادة أثارت لبسًا لدى الصحافة والإعلام، مما دفع اللجنة للموافقة على حذفها.

ويرصد الأيام المصرية نص قانون المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تنص المادة المحذوفة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: “أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات حول وقائع الجلسات أو ما دار بها بشكل غير أمين أو بما يؤثر على حسن سير العدالة، وتحظر تناول معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم (94) لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات”.

نقيب الصحفيين يشدد على ضرورة تعديل مواد الحبس الإحتياطي

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في تعليق له على قرار الحذف، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن القرار يُبرز أهمية العمل على إصدار قوانين تحمي حقوق المجتمع وتكفل حقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة.

كما شدد على ضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، بما في ذلك تقليص مدته إلى 3 أشهر في الجنح و6 أشهر في الجنايات، ومنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات في قضايا متعددة.

لا يفوتك

لأول مرة.. مقابلات شخصية لراغبي القيد بنقابة المحامين (صور)

قانون الإجراءات الجنائية.. هل يستجيب البرلمان لـ انتفاضة المحامين؟ (تفاصيل)

واختتم البلشي تصريحه بالتأكيد على أهمية طرح قانون الإجراءات الجنائية لنقاش جاد وتفصيلي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، لضمان أنه يظل العمود الفقري لمنظومة العدالة وحامي حقوق الأفراد وحرياتهم في جميع مراحل التقاضي، محذرًا من أن أي خلل في القانون قد يُضعف ثقة المواطنين في نظام العدالة.